الدولـة تجــدد الأمـل فى تصحيح مسار السينما

08:15 م | الاثنين 23 يوليو 2018

خطوات جدية تقطعها الدولة تجاه قطاع السينما بعد فترة طويلة من الإهمال الذى طالها، إعادة بناء بنية تحتية سينمائية بعد أن نخر السوس جذورها وأنهكها، فلم تعد قادرة على الوقوف والمواجهة، لتأتى قرارات وزارة الثقافة بمثابة قبلة الحياة إلى السينما مرة أخرى بشكل نظرى. لم يفصل قرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بإصدار لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، التى تضم تحت لوائها أصول السينما التى استعادتها من إدارة وزارة الاستثمار، حتى صدور قرار إنشاء أول سجل فى تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث السينمائى منذ عام 1896، بالمركز القومى للسينما، يضم المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها؟ قرارات جريئة ومهمة، كما وصفها السينمائيون، لكن آلية تنفيذها تشكل عدداً من علامات الاستفهام لديهم، هل تستطيع الدولة أن تكون داعماً أساسياً فى مجال صناعة السينما، وإعادة إحياء صناعة السينما والإبداع الثقافى السينمائى مرة أخرى، هل هناك إرادة حقيقية ستدفع بالمشروع إلى الأمام حتى لا يلحق بعدد كبير من المشاريع التى اغتالتها النية الحسنة، ووجود الرؤية التى تستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشاريع، مجموعة من التساؤلات تطرحها «الوطن» خلال هذا الملف، الذى يكشف تفاصيل حرب السينمائيين فى الحصول على حق إدارة الأصول، ويعرض المشكلة التى تواجه تأسيس تلك الكيانات، ويجيب عنها الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.