قضايا الدولة ترد على اتهام أحد مستشاريها بالتنكيل بمحاميي السكة الحديد

01:34 م | الأحد 15 يوليو 2018

رد المستشار محمد مطاوع، المستشار بهيئة قضايا الدولة، على ما أثير مؤخرا بشأن محاولته التنكيل ببعض محاميي هيئة السكة الحديد بإحالتهم للمحاكمات التأديبية، مؤكدا فى بيان أصدرته الهيئة، وتسلمت "الوطن" نسخة منه، أن تلك الأمور غير صحيحة وتخالف الواقع.

وذكر البيان الصادر من المستشار سامح السيد، المتحدث الإعلامي للهيئة، أنه تم انتداب المستشار محمد مطاوع مستشاراً قانونياً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بناء علي طلبها منذ عام 2010 وتجدد انتدابه عاماً بعد عام حتى 30 مايو 2016، وبتاريخ 1 أكتوبر 2014، تم انتدابه بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيث باشر العمل مفتشاً علي جميع الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومازال يباشر هذا العمل حتي الان.

{long_qoute_2}

وأشار البيان إلى صدور قرار مساعد وزير العدل رقم 172 لسنه 2017/2018 بتكليف المستشار محمد مطاوع وآخرين بالتفتيش ومتابعة سير العمل بالإدارة القانونية بهيئة السكة الحديد، وكان "مطاوع" ضمن أعضاء اللجنة التي باشرت أعمالها لمدة شهر، ورصدت العديد من المخالفات المالية والإدارية لبعض أعضاء الإدارة القانونية بالسكة الحديد، التي أدت الي ضياع مليارات الجنيهات علي هيئة السكة الحديد.

ومن ضمن تلك المخالفات عدم اتخاذ إجراءات رفع قضية واحدة مما أدى إلي سقوط حق الهيئة في ملياري جنيهاً، بالإضافة إلي عدم الطعن علي العديد من الأحكام الصادرة ضد الهيئة وغيرها من المخالفات الأخرى، وفقاً لما تضمنه تقرير اللجنة من تفصيل لكافة تلك المخالفات، وانتهي التحقيق الذي تم بمعرفة أعضاء هيئة النيابة الادارية المنتدبين بذات القطاع إلي إدانة المقصرين وإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية، وبتاريخ 14 يوليو الجاري، وافق وزير النقل علي الإحالة للمحاكمة، وتمت جميع الإجراءات بموضوعية وحيدة وتجرد.

{long_qoute_1}

وردت "قضايا الدولة" على ما أُثير حول تعيين المستشار مطاروع قائماً بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، مؤكدة أن إثارة هذا الأمر غير جائز قانوناً، ذلك أن "مطاوع" يعمل مستشاراً بهيئة قضائية، في حين أن العمل بالإدارة المركزية يُعد عملاً إدارياً، ومن ناحية أخرى أنه في غضون شهر يناير 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 162 لسنة 2014 بندب المستشار محمد مطاوع مستشاراً قانونياً للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وبتاريخ 31 ديسمبر 2014 صدر القرار الاداري رقم 3231 من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيام المستشار مطاوع بالإشراف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة اعتباراً من 28 ديسمبر 2014 تنفيذاً لقرار ندبه السالف الاشارة إليه، وهو ما لا يُعد تعييناً، فالندب على خلاف التعيين نزولاً على حكم القانون.

كما أشار البيان إلى صدور منشور رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق رقم 16 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 24 مارس 2014 بشأن الاستمرار في مباشرة الدعاوى والطعون المتداولة الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والامتناع عن استلام الدعاوى والطعون الجديدة من تاريخ العمل بالمنشور، وأن الإدارة المركزية للشئون القانونية لسكك حديد مصر لا تخضع حالياً لإشراف هيئة قضايا الدولة بالنسبة للدعاوى والطعون المقامة بعد تاريخ العمل بالمنشور سالف البيان، حيث تُباشر بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحت مسؤوليتها الكاملة.

في سياق متصل أكدت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على احترامها الكامل وتقديرها لمهنة وعمل المحامين، شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون؛ وفي ذات الوقت تؤكد على أنه لا يختلف أحدٌ مع الهيئة في أنه لا يجوز التستر على أي فساد أو إهدار للمال العام حماية لأي مسئول مهما كان موقعه، وهو ما سارت عليه الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في محاسبة كل مسئول عن أي مخالفة قانونية أو المساس بمقدرات الدولة المصرية وأموال الشعب المصري العظيم.

كما أكدت الهيئة حرصها على أواصر التعاون والاحترام المتبادل بين الهيئة ونقابة المحامين وأعضائها، وأن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أي مواطن هو تحقيق للعدالة وحماية للمال العام، وأن مجرد الاتهام لا يعد تجريماً لأحد فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته وعلى كل متهم إثبات براءة ساحته أمام الجهات القضائية المختصة، دون اعتبار ذلك إساءة لأحد.