مجلس الدولة يرفض معادلة شهادة الهندسة من إنجلترا بالجامعات المصرية

11:58 ص | السبت 14 يوليو 2018

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من طالب الهندسة، والذي حصل على معادلة شهادة درجة "بكالوريوس الهندسة" من جامعة لندن بإنجلترا، بشهادة هندسة الإلكترونيات والاتصالات التي تمنحها الجامعات المصرية، وقضت المحكمة برفض المعادلة، وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وسكرتارية صبحي عبد الغني.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية نصت على "يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية لكي تتولى بحث الدرجات الجامعية، والتي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية الصادرة من جامعات مصر، على أن تُعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات".

وأضافت أسباب الحكم بأن هذه اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية، وذلك لإن عملها فني بحت، وقام المجلس الأعلى للجامعات بعرض معادلة الطاعن على اللجنة، وقررت أن الدرجة التي حصل عليها الطاعن من جامعة لندن بإنجلترا، والتي كانت في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات لا تعادل درجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية.

وبررت المحكمة ذلك الرفض، حيث أن عدد المقررات التي درسها الطاعن أقل من 25٪؜ مما يدرسه طلبة الجامعات المصرية، ولهذا السبب صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة الدرجة التي حصل عليها الطالب.

وتابعت أسباب الحكم، أن قرار عدم معادلة الطاعن خلى من إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها عن الصالح العام، ومن ثم أصبح القرار سليم وقانوني، ولا سيما وأن المجلس الأعلى يعتبر سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية.