"الإدارية العليا": وجوب إجراء مزايدة علنية للبحث عن الثروات المعدنية

03:24 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، اليوم، حكمًا في مجال الحفاظ على الثروات الطبيعية الغنية، يثبت أن كنوز الصحراء الشرقية في أيد أمينة، وقررت قاعدة وجوب إجراء مزيدة علنية لاستغلالها، وليس بترخيص منفرد بثمن بخس.

وأصدرت المحكمة حكما لصالح الهيئة العامة للثروة المعدنية ضد المسؤول عن الشركة المصرية للتعدين ومصلحة المناجم والمحاجر، ووزير البترول والثروة المعدنية، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بإلزام الهيئة العامة للثروة المعدنية بتحرير عقود استغلال لمحمد الدجوي، بصفته المسؤول عن الشركة المصرية للتعدين للمساحات موضوع تراخيص البحث أرقام 3857، 3858، 255 بمنطقة الحجاز 3،2،1 بالصحراء الشرقية للبحث والتنقيب عن المعادن وبحث عن خام الفوسفات، حال كونها سبق بحثها وغنية بالفوسفات، وكان يتعين إجراء مزيدة علنية لصالح الخزانة العامة لا بترخيص منفرد، وقضت مجددًا برفض دعوى الشركة لصالح الدولة ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات.

وأوضحت المحكمة، أنه يراعى عند الترخيص بالبحث وإبرام عقود استغلال لخامات المناجم، عدم إصدار عقود الاستغلال في مناطق الرواسب المعدنية، التي قامت هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية بعمل أبحاث عليها، ورفعت من قيمتها الاقتصادية، سواء للقطاع العام أو الخاص، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.