"الإدارية العليا": وجوب إجراء مزايدة علنية للتنقيب عن المعادن

01:21 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم إلزام الهيئة العامة للثروة المعدنية بتحرير عقود استغلال للمسؤول عن الشركة المصرية للتعدين ومصلحة المناجم والمحاجر، للمساحات موضوع تراخيص البحث بمنطقة الحجاز بالصحراء الشرقية للبحث والتنقيب عن المعادن والبحث عن خام الفوسفات، حيث كان يتعين إجراء مزايدة علنية لصالح الخزانة العامة لا بترخيص منفرد، وقضت مجددا برفض طعن الشركة المصرية لصالح هيئة الثروة المعدنية.

ووضعت المحكمة قاعدة جديدة لوجوب إجراء مزايدة علنية لاستغلالها وليس بترخيص منفرد بثمن بخس، وكشفت أن مدير عام الإدارة العامة للتراخيص وموظفة أخرى بذات الإدارة وقعا على نموذج طلب ترخيص البحث بما يفيد بأن المنطقتين خاليتين من أبحاث الهيئة بالمخالفة للواقع، والحقيقة أن إهدار أبحاث أجرتها الدولة في المناطق الغنية بالمعادن والتآمر على مصلحة المرفق بتقاعس الموظف المختص عن إدراجها بالسجل عمدا أو حتى إهمالا أضاع على الدولة أمولا طائلة والمحكمة تبطل الترخيص لصالح الدولة.

وأكدت المحكمة، في أسباب الحكم، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا ورعاية قصوى بمسألة استغلال الخامات المعدنية المطمورة في جوف الأراضي المصرية باعتبارها من مقدرات الشعب وعماد ثرواته القومية، "فلا ريب أن الثروات المستودعة خزائن أراضيها تشكل مصائر الأجيال وتسهم بعمق في رسم ملامح مستقبل الأمة وطريقها نحو المزيد من التحضر".

وأضافت المحكمة أن المُشرع من خلال نصوص تشكل منظومة بعدم التفريط في هذه الثروات واستغلالها الاستغلال الأمثل فتح أبواب مساهمة الجهات الخاصة للخوض في العمليات الاستكشافية للخامات المعدنية الضامرة في أقطار الأرض كدعوة أطلقها لمشاركة القطاع الخاص في هذا المضمار من خلال تراخيص تتكفل بنودها تحقيق هذا الأمر.

وأوضحت المحكمة أنه "يراعى عند الترخيص بالبحث وإبرام عقود استغلال لخامات المناجم عدم إصدار عقود الاستغلال في مناطق الرواسب المعدنية التي أجرت هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية أبحاثا عليها، ورفعت من قيمتها الاقتصادية سواء للقطاع العام أو الخاص، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الذي يضع أسس استرداد ما جرى إنفاقه على الأبحاث".