وجوه جديدة بالمجالس العليا لـ«الهيئات القضائية»: «الهنيدى» رئيساً لـ«القيم العليا» و«شئون الأحزاب».. و«بخيت» خلفاً لـ«دكرورى»

10:21 م | السبت 30 يونيو 2018

انتهى العام القضائى لعام 2017-2018، أمس، بترك عدد من شيوخ القضاء مناصبهم فى الهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة» لبلوغهم السن القانونية للتقاعد والإحالة للمعاش والمحدد قانوناً بـ70 عاماً.

وشهدت الهيئات الـ4 تغييرات على مستوى القيادات بها، وتولى وجوه جديدة مناصب قضائية، منهم من سيرحل خلال شهور أو أيام، ومنهم من سيبقى لنهاية العام القضائى المقبل فى 30 يونيو 2019. ولم يطل التغيير رؤساء تلك الهيئات باستثناء هيئة النيابة الإدارية فقط، التى كان أمس هو آخر يوم عمل للمستشارة فريال قطب رئيسة الهيئة، بينما سيظل كل من المستشار مجدى أبوالعلا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، والمستشار أحمد أبوالعزم، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين عبده خليل، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وعلى مستوى القضاء العادى، غادر المستشار أنس عمارة، مجلس القضاء الأعلى، كونه أقدم قضاة محكمة النقض، الذى تم تخطيه فى التعيين رئيساً لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء فى 2017، إعمالاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وسبق أن طعن «عمارة» على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكنه ما زال محجوزاً لكتابة التقرير بهيئة مفوضى المحكمة. وصعد المستشار إبراهيم الهنيدى، ليصبح نائباً أول لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وسوف يشغل بحكم منصبه رئاسة كل من محكمة القيم العليا، ولجنة شئون الأحزاب السياسية.

{long_qoute_1}

وسبق أن تولى «الهنيدى» منصب وزير العدالة الانتقالية، وقبله مساعداً لوزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع. وصعد المستشار سمير مصطفى، نائباً ثانياً لرئيس محكمة النقض، ليتولى بحكم منصبه رئاسة محكمة القيم، بينما على مستوى محاكم الاستئناف الممثلين فى مجلس القضاء الأعلى، فقد غادر المستشار عادل بعبش، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، بينما حل مكانه المستشار رضا شوكت، الذى شغل من قبل منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ثم مساعداً أول لوزير العدل، وأخيراً رئاسة محكمة استئناف المنصورة قبل رئاسته «استئناف القاهرة». كما غادر المستشار عبدالهادى أحمد عبدالهادى، رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، وحل مكانه المستشار منير محمد عبدالفهيم، الذى سيشغل بحكم منصبه عضوية مجلس القضاء الأعلى لمدة شهرين فقط؛ لتقاعده فى أغسطس المقبل، وترك المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، رئاسة محكمة استئناف طنطا، ليشغل بدلاً منه المستشار رمضان عطية، الذى سيبقى فى منصبه لمدة أسبوع واحد فقط يحال بعدها للمعاش. وفى مجلس الدولة، رحل المستشار يحيى دكرورى، أقدم مستشارى المجلس، الذى تم تخطيه فى التعيين رئيساً للمجلس العام الماضى، بموجب القانون 13 لسنة 2017 فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وطعن «دكرورى» على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وما زال طعنه محجوزاً لكتابة التقرير بهيئة مفوضى المحكمة. وسيحل بدلاً من «دكرورى» فى رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستشار بخيت إسماعيل، الذى يشغل حالياً رئاسة محاكم القضاء الإدارى.

كما ترك المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- كل من المستشارين، فايز شكرى، رئيس هيئة المفوضين، أحمد أبوالنجا، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار مهند عباس، رئيس قسم التشريع، لكن الأخير «عباس» سيبقى لمدة أسبوع فى شهر يوليو الحالى. وفقاً لحركة التغيير داخل المجلس انضم كل من المستشارين، يحيى خضرى، حسن كمال الشلال، ممدوح صديق، ويسرى الشيخ، لعضوية المجلس الخاص.

وفى هيئة النيابة الإدارية، سينضم 4 أعضاء جدد لعضوية المجلس الأعلى للنيابة، إلى جانب رئيسة الهيئة الجديدة المستشارة أمانى الرافعى، التى أدت اليمين الدستورية رئيساً للهيئة أمس الأول.ووفقاً لتشكيل المجلس الجديد سينضم المستشارون فاطمة غرابة، سمير كمال، أحمد أبودولة، ومحمد عبدالخالق حمزة، بعد مغادرة المستشارين سامية المتيم، سناء زمزم، زوجة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد أبرز رموز ما يسمى بـ«تيار استقلال القضاء»، وجلال الأدغم، وفؤاد معوض.

وفى قضايا الدولة، لن يطرأ أى تغيير على تشكيل المجلس الأعلى للهيئة، باستثناء خروج المستشار منير مصطفى، أحد الطاعنين على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية أمام «الدستورية العليا»، ودخول المستشار سيد رياض بدلاً منه.

ومن المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية خلال أيام قرارات بالتعيينات الجديدة داخل الهيئات القضائية، متضمنة التشكيل الجديد لتلك الهيئات.