تغيير مجالس الهيئات القضائية وتقاعد رئيسة النيابة الإدارية 30 يونيو

09:05 م | الجمعة 22 يونيو 2018

تشهد الهيئات القضائية الأربع «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، حركة تغييرات موسعة بين أعضاء مجالسها العليا بحلول 30 يونيو الحالى، لبلوغ عدد منهم السن القانونية للتقاعد والإحالة للمعاش والمحدد قانوناً بـ70 عاماً، ولن يطال التغيير رؤساء تلك الهيئات، باستثناء هيئة النيابة الإدارية فقط، التى ستحال رئيستها المستشار فريال قطب للتقاعد فى 30 يونيو، بينما سيظل كل من المستشار مجدى أبوالعلا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، والمستشار أحمد أبوالعزم، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين عبده خليل، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

ويغادر مجلس القضاء الأعلى فى 30 يونيو 4 من شيوخه، فى مقدمتهم المستشار أنس عمارة، أقدم قضاة محكمة النقض، الذى تم تخطيه فى التعيين رئيساً لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء فى 2017، إعمالاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وسبق أن طعن «عمارة» على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكنه ما زال محجوزاً لكتابة التقرير بهيئة مفوضى المحكمة، ولن يتمكن المستشار أنس عمارة من رئاسة «النقض»، نظراً لتقاعده فى 30 يونيو، واستحالة الفصل فى طعنه قبل هذا التاريخ، كما يغادر مجلس القضاء الأعلى ممثلو محاكم الاستئناف بالمجلس، وهم المستشارون عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعبدالهادى أحمد عبدالهادى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، رئيس محكمة استئناف طنطا. ووفقاً لمبدأ الأقدمية فإنه سيحل المستشار إبراهيم الهنيدى نائباً أول لرئيس محكمة النقض، خلفاً لـ«عمارة»، وسيشغل بحكم أقدميته رئاسة محكمة القيم، ولجنة شئون الأحزاب، كما سيحل المستشار سمير مصطفى، نائباً ثانياً لرئيس محكمة النقض، والمستشار رضا شوكت رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة خلفاً لـ«بعبش»، وشغل «شوكت» من قبل منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ثم مساعد أول لوزير العدل، ويشغل حالياً رئاسة محكمة استئناف المنصورة.

{long_qoute_1}

وفى مجلس الدولة يأتى فى مقدمة الراحلين، المستشار يحيى دكرورى، أقدم مستشارى المجلس، الذى تم تخطيه فى التعيين رئيساً للمجلس العام الماضى، بموجب القانون 13 لسنة 2017 فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وطعن «دكرورى» على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وما زال طعنه محجوزاً لكتابة التقرير بهيئة مفوضى المحكمة، لكنه لن يتمكن من رئاسة مجلس الدولة لتقاعده فى 30 يونيو وقبل الفصل فى طعنه، ويعد المستشار يحيى دكرورى أحد أبرز قضاة المجلس، فهو صاحب أول حكم قضائى بمصرية جزيرتى «تيران وصنافير» حينما كان رئيساً لمحكمة القضاء الإدارى، كما سيترك المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- كل من المستشارين فايز شكرى، رئيس هيئة المفوضين، وأحمد أبوالنجا، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار مهند عباس، رئيس قسم التشريع، لكنه سيغادر فى الأسبوع الأول من يوليو.

ومن المقرر أن تشهد خريطة التغييرات داخل مجلس الدولة، دخول كل من المستشارين يحيى خضرى، حسن كمال الشلال، ممدوح صديق، ويسرى الشيخ، لعضوية المجلس الخاص.

وفى هيئة النيابة الإدارية فإن التغيير سيطال رئيسة الهيئة ومعها 4 من أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، حيث سيتقاعد كل من المستشارة فريال قطب، رئيسة الهيئة، والمستشارين سامية المتيم، سناء زمزم، زوجة المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد أبرز رموز ما يسمى بـ«تيار استقلال القضاء».

كما يغادر المجلس الأعلى للهيئة المستشار جلال الأدغم، وفؤاد معوض، بينما سيدخل كل من المستشارين أمانى الرافعى، وفاطمة غرابة، (أحدهما سيشغل رئاسة الهيئة)، وسمير كمال، وأحمد أبودولة، ومحمد عبدالخالق حمزة.

ومن المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية خلال أيام قراره بتعيين رئيس جديد للهيئة من بين 3 تم ترشيحهم من المجلس الأعلى للنيابة، هم صبرى سلامة (يتقاعد فى 28 أغسطس المقبل)، وأمانى الرافعى، وفاطمة غرابة.

وفى قضايا الدولة لن يطرأ أى تغيير على تشكيل المجلس الأعلى للهيئة، باستثناء خروج المستشار منير مصطفى، أحد الطاعنين على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية أمام «الدستورية العليا»، ودخول المستشار سيد رياض بدلاً منه.

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فسوف يستمر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى رئاسة المحكمة حتى أغسطس المقبل، ويحل بدلاً منه المستشار حنفى جبالى، النائب الأول حالياً، فى رئاسة المحكمة بحكم أقدميته المطلقة، إعمالاً لقانون المحكمة الدستورية العليا، ونصوص الدستور.