رئيس «تفتيش التنمية المحلية»: مليار جنيه قيمة مخالفات البناء «خلف المحكمة الدستورية»

07:44 م | الخميس 28 يونيو 2018

قال اللواء ماهر هاشم، وكيل وزارة التنمية المحلية، رئيس إدارة التفتيش بقطاع التفتيش فى الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استصدار تراخيص المحال التجارية وخلافه بشكل إلكترونى عن طريق الأحياء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين و«قطع يد الفساد».

{long_qoute_1}

وشدد «هاشم»، فى حوار لـ«الوطن»، على ضرورة تفعيل صلاحيات قطاع التفتيش حتى يكون قادراً على أداء دوره فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن مخالفات البناء فى منطقة «أرض الجزيرة» خلف المحكمة الدستورية تصل قيمتها إلى مليار جنيه.. وإلى نص الحوار:

ما مهمة قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية حالياً؟

- مهمة قطاع الرقابة والتفتيش هو متابعة المدن والمحافظات وتنفيذ الخطط الاستثمارية وفحص شكاوى المواطنين ومتابعة منظومة النظافة وتقييم الأداء ومراقبة الوحدات المحلية، وأى مواطن يقدم شكوى نبحث فيها سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الوزارة، كما نتلقى يومياً شكاوى المواطنين باليد داخل قطاع التفتيش، ونحن بصدد إنشاء صفحة على الـ«فيس بوك» لتلقى الشكاوى، علاوة على تحديد أرقام هواتف لتلقى مشكلات المواطنين مباشرة.

وبعد وصول الشكوى إلينا يتم التحقق منها والتحرك السريع لإزالة أسباب الشكوى، ونطالب المواطنين بالإيجابية والتعاون معنا باستمرار لإقرار القانون والتصدى لأى مخالفات فى المهد، ونحن كقطاع نقوم بدوريات مستمرة أيضاً لمواجهة أى تعديات، ومؤخرا تلقيناً شكوى من مواطنين بوجود تعديات ومخالفات بناء فى منطقة «معراج المعادى» حيث يتم مخالفة رخصة البناء ببناء الأدوار السابع والثامن، وفى غضون 24 ساعة من تلقى الشكوى جرى التحرك وتمت الإزالة بالتنسيق مع الحى والشرطة.

{long_qoute_2}

هل قطاع التفتيش قادر على أداء مهامه؟

- دون وجود صلاحيات حقيقية للقطاع فى 27 محافظة سيكون الكلام «نظرياً».

هل القطاع معروف لدى المواطنين؟

- القطاع ليس معروفاً للناس لأنه لم يكن مفعلاً بالشكل الكافى خلال الفترات السابقة، وبالتالى سيتم التوسع فى عمل القطاع، وتفعيل أدوات التواصل مع المواطنين، وجارٍ هيكلة القطاع وتحويله إلى جهاز لإنشاء مكاتب تفتيش تابعة للقطاع بكل المحافظات أسوة بمكاتب التفتيش التابعة لوزارتى «الداخلية والإسكان».

وأود أن أقول إن أى نظام يحتاج حماية، ودون ذلك يفشل، ونحن نعمل حالياً على تعظيم النظام المعمول به فى قطاع التفتيش، ونحتاج إلى قانون رادع للمخالف.

ماذا عن مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية؟

- نعمل للصالح العام وإنفاذ القانون، ونراعى مصلحة المواطن، وبالتالى لا بد من مواجهة مخالفات البناء بقوة، فالتعديات على الأراضى الزراعية كثيرة، ونحن كقطاع نقوم بالرصد والتحرى ونفحص أى شكوى ترد إلينا، ونعقد اجتماعات مستمرة مع قيادات 27 محافظة تحت إشراف وزير التنمية المحلية لمكافحة الفساد ومتابعة ملف التعديات، كما ندرس هل يجوز مصادرة المبانى المقامة على أملاك الدولة والاستفادة منها أم لا، ومدى دستورية ذلك، فنحن نواجه «مزرعة فساد»، ولا بد من ردع المعتدين، فمثلاً مخالفات البناء بمنطقة «أرض الجزيرة» خلف المحكمة الدستورية تصل قيمتها إلى مليار جنيه وبدلاً من هدمها يمكن دراسة مصادرتها لصالح الدولة إذا كانت صالحة هندسياً، لأنه حتى الآن لا يوجد قانون يسمح بمصادرة المبنى المقام على أملاك الدولة.

ما نتائج حملات قطاع التفتيش لمواجهة مخالفات الكافيهات بمدينة نصر؟

- أولاً نحن لسنا ضد المواطن، وإنما ننفذ القانون ونحافظ على المظهر الحضارى للشارع، ونرفض التعديات، وحملاتنا على المقاهى نراعى فيها عدم إتلاف ممتلكات المواطنين، وآخر حملاتنا كانت فى الحى السويسرى وشرق مدينة نصر أغلقنا 22 كافيهاً وتم إزالة سوق 68 العشوائى بالكامل، ونطالب المواطنين بمساعدتنا فى إزالة الإشغالات والالتزام بالقانون.

{long_qoute_3}

هل صحيح أن دور قطاع التفتيش «تغوّل» على الأحياء مؤخراً بعد الحملات الأخيرة التى شهدتها القاهرة؟

- لا، نحن ننسق مع الحى والمحافظة والأمن بشأن أى حملات، ونبلغ الأحياء بالمخالفات ونطالبها بإزالتها والتعامل معها، ونحن نسعى أن يكون قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية نواة لمكافحة الفساد، وبالتالى نسعى إلى إعادة هيكلة القطاع وتحويله إلى جهاز لتغطية كل المحافظات وتفعيل صلاحياته ودوره.

كيف تعاملتم مع ظاهرة «السايس» فى الشوارع؟

- ظاهرة «السايس» ستنتهى إلى الأبد، فهى كارثة بكل المقاييس ولا بد من بترها، ونحن نرفض وجود «سايس» عليه علامات استفهام أو أرباب سوابق وخلافه، وقد حولنا «السايس» من آفة ضارة إلى أمر نافع، من خلال تشريع يسمح بإنشاء شركات جديدة على غرار شركات الأمن تقضى على ظاهرة «السايس»، ومن يخرج عن الإطار التشريعى توقع عليه غرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه و6 شهور حبساً.

هل تتم دراسة تقنين وضع حراس العقارات؟

- نعم، يجرى حالياً دراسة الأمر، فقد عانى الناس كثيراً من بعض حراس العقارات، ونسعى إلى تحويل مهنة حارس العقار من عشوائية إلى رسمية وتقنين وضع حارس العقار، وتسجل قاعدة بيانات بكل حى بأسماء حراس العقارات والراغبين فى العمل ومواصفاتهم وسيتم وضع حد أدنى لأجره كأى عامل فى الدولة.

كيف تتعاملون مع المحال التجارية؟

- قانون المحال التجارية والعامة فى البرلمان، وأعتقد وجود 30% من المحال عشوائية، وسيكون إصدار التراخيص إلكترونياً لقطع يد الفساد، وسيتم منح التراخيص خلال فترة من 15 إلى 30 يوماً، فنحن لسنا أقل من دبى وغيرها.

ما نتائج حملة قطاع التفتيش فى مركزى «الدلنجات وتلا» فى البحيرة والمنوفية؟

- الحملة كشفت عن حجم تعديات صارخ؛ حيث بلغت 40 ألف حالة تعدٍ فى الدلنجات بالبحيرة، ومركز تلا بالمنوفية، والحملة ركزت على متابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وخلافه، وتم رصد عدم انتظام بعض الموظفين فى الحضور والانصراف وتأخر إصدار بعض التراخيص، وعدم التفاعل مع معظم شكاوى المواطنين، ورصد فريق التفتيش وجود تأخير فى الرد على عدد من الطلبات الخاصة بالمرافق والتراخيص المقدمة بعضها لعدة أشهر، كما رصدت اللجنة وجود تأخير من الإدارة الهندسية على طلبات المواطنين فيما يخص تراخيص البناء والهدم وعدادات الكهرباء.

ما أهم ملاحظاتكم خلال متابعتكم للأحياء والمحافظات؟

- أهم ملاحظة هى أن المراكز التكنولوجية لا تؤدى الهدف المنشود منها، وكان الهدف منها خدمة المواطنين فى جميع المراكز والمدن وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع فى خدمة «الشباك الواحد» للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، حيث إن منفذ الشباك الواحد سيتلقى من المواطنين كافة الطلبات فى منفذ واحد فى موعد محدد لمكافحة الفساد وإتاحة مبدأ العدالة بين المتقدمين، وللأسف لم تؤد المراكز الهدف المنشود منها وتحول الأمر بعد تقديم المواطن أوراقه للحصول على أى خدمة من تراخيص وخلافه إلى حدوث لقاءات بين المواطن وموظفى الحى ومهندسى المعاينات وغيرها من الإجراءات، إذاً لم يتحقق الهدف من إنشاء تلك المراكز، وكان لزاماً علينا وضع أسس علمية لمعالجة الأمر.

كيف تتم معالجة هذا الأمر؟

- تم تشكيل لجنة من قبَل وزير التنمية المحلية، وعقدنا ورشة عمل وتم الاستعانة بعدد من رؤساء الأحياء لمعرفة معوقات المراكز التكنولوجية، وكيف يتم تقديم الخدمة للمواطنين، وأيضاً قمنا باستضافة الجهات المانحة التى تساعد الوزارة وتراقب العمل مثل «البنك الدولى» وغيره لاطلاعها على الخدمة المقدمة، ثم عقدنا ورشة عمل مع مديرى الإدارات الهندسية التى تصدر التراخيص وهى مشكلة، ونسعى إلى إيجاد حلول من شأنها قيام المراكز التكنولوجية بدورها على أكمل وجه ممكن.