نواب بـ"محلية النواب" يطالبون بتطبيق "روح القانون" في مخالفات البناء

01:16 م | الثلاثاء 05 يونيو 2018

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حالة من الاستياء والغضب تجاه إهدار الثروة العقارية وتنفيذ الإزالات على المباني المخالفة بالرغم من سكن أصحابها بها، مؤكدين ضرورة تطبيق روح القانون، وأن تستفيد الدولة من قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة والانتظار لتفعيل قانون التصالح بمخالفات البناء المقرر إطلاقه بمجلس النواب قريبًا.

جاء ذلك إبان مناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان، وتنفيذ إزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط.

وأكد النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، أن مخالفات البناء تتم من قبل المواطنين لحاجتهم لذلك، ومن ثم يجب على الدولة أن تقف بجانبهم من أجل توفير المسكن لهم، وعدم تدمير مساكنهم التي بنوها بأموال كثيرة قائلًا: "حال الشباب حاجة تكسف ولابد من دعمهم والوقوف بجانبهم".

وعلق النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: أن الحكومة لا تعمل وفق الفريق الواحد، وكل محافظة تعمل برؤية مختلفة عن الأخرى، وهو ما حدث جراء إزالات المخالفات لمنطقة كينج مريوط، قائلًا: "إيه الإفتراء اللى حصل على الناس دى.. إزاى الفيلات يتم تدميرها بهذا الشكل".

وقال الحسيني: "ما حدث عدم احترام لآدامية الإنسان".

واتفق معه النائب أحمد السجينى، بقوله :"هذه الواقعة مؤسفة ولكن نواب الإسكندرية كان لهم دور كبير في الحفاظ على مصالح الجميع ومنها مصلحة الدولة"، متابعًا: "المحافظ كان له دور وأوقف استكمال الإزالات من أجل المصلحة العامة"، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق على مخالفات البناء بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد السجينى على أن الإزالة في المهد للمخالفات خطوة في منتهى الأهمية ولابد أن تكون معيار أساسي للسلطة التنفيذية لمواجهة المخالفات، قائلًا: "لجنة الإدارة المحلية مع تطبيق القانون على المخالفات ولكن يكون بالتساوى على الجميع"، واتفق معه النائب محمد أبو هميلة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل مصالح المواطنين وخاصة في الأرياف.