موجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة فى المحافظات بتكليف من «لجنة محلب»
موجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة فى المحافظات بتكليف من «لجنة محلب»
- إبراهيم محلب
- إزالة التعديات
- استرداد أراضي الدولة
- أراضي الدولة
- التعديات على أراضي الدولة
- إبراهيم محلب
- إزالة التعديات
- استرداد أراضي الدولة
- أراضي الدولة
- التعديات على أراضي الدولة
تبدأ المحافظات خلال الفترة المقبلة بتكليف من «لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها»، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، فى الإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها.
التكليف الذى نقله اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية إلى كل المحافظات، سيركز فى مرحلته الأولى على تحديد التعديات الصارخة، التى ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالتها بشكل فورى.
اللجنة طلبت أيضاً «تقريراً واضحاً» من كل محافظة بتحديد المسئول عن وقوع هذه التعديات الجديدة لمحاسبته وفقاً للقانون، وكلفت المحافظين بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين المقدمة من «واضعى اليد» الجادين على منظومة اللجنة والإسراع باتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضى.
وبلغ عدد طلبات التقنين المسجلة على منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة، والتى تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة، 62 ألف طلب تقنين فى كل المحافظات، إضافة إلى «هيئة التعمير» التى تم ضمها لأول مرة إلى المنظومة، التى تلقت نحو 50 ألف طلب لسداد رسوم الفحص والمعاينة.
{long_qoute_1}
وقال «محلب»، فى بيان للجنة، أمس: «إن هذه المنظومة هى الوحيدة المعتمدة فى إدارة ملف أراضى الدولة لمنع التضارب ومتابعة كل إجراءات التقنين لحظة بلحظة فى كل المحافظات ومواجهة أى مشاكل مفاجئة»، مشيراً إلى أن موعد 14 يونيو المقبل هو الموعد النهائى لتقديم طلبات التقنين، لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الابتدائية، مع استرداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين.
من جانبه، قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، عضو اللجنة، فى البيان: «إن اللجنة لا تكتفى بمتابعة سير الطلبات على المنظومة ولكنها تتخذ إجراءات سريعة ضد أى حالات يظهر بها تلاعب أو فساد أو تعطيل متعمد، وفى الوقت نفسه تتابع اللجنة على أعلى مستوى كل الشكاوى والرسائل التى توجه إليها سواء بالبريد أو عبر صفحة المتحدث الرسمى، ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها سواء قرارات أو إحالتها إلى الجهات المعنية والرقابية للتحقيق فيها حفاظاً على حق الدولة وحقوق المواطنين».
من جهة أخرى، فإن تخوفات البعض من المغالاة فى أسعار التقنين، التى وردت فى بعض الشكاوى، كانت موضع اهتمام من اللجنة، حيث عكفت لجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى على دراسة هذه الشكاوى. وقال «عبدالغنى» إن اللجنة استعرضت كل السيناريوهات التى تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه تضمن التسهيل على واضعى اليد، خاصة المساحات الصغيرة، إضافة إلى حق كل مواطن فى التظلم من التقدير لمراجعته.
وكان وضع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة المتأخرة، كأقساط أو مقابل حق انتفاع، أحد الموضوعات التى درستها اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع، حيث عرض المستشار عماد عطية مستشار اللجنة الوضع القانونى لهم والإجراءات التى يمكن اتخاذها حيالهم، سواء بإحالتهم إلى «الأموال العامة» أو جهاز الكسب غير المشروع ومباحث التهرب الضريبى، إضافة إلى إجراءات سحب الأراضى بما عليها.
واستكملت اللجنة أيضاً ملف أراضى هيئة الإصلاح الزراعى، وكشف تقرير قدمه الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة، إلى اللجنة، أنه تم تسليم هيئة الخدمات الحكومية 165 ملفاً لأراضٍ تابعة للهيئة، وتم الاتفاق على تشكيل لجان للبدء فى إجراءات بيع هذه الأراضى فى المحافظات بالمزاد العلنى خلال 3 شهور على الأكثر.
ووفق التقرير، تم البدء أيضاً فى بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لرفع مساحات أراضى «الإصلاح» فى الإسكندرية ومطروح، والتى تزيد على 203 ملايين متر مربع للبدء فى إجراءات تقنينها أو بيعها، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن حصيلتها قد تصل إلى 170 مليار جنيه.
