«هوجة» تعديات على أراضى الدولة أثناء انشغال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالانتخابات الرئاسية فى السويس

08:59 م | الأحد 01 أبريل 2018

استغل بعض الأشخاص وأصحاب النفوذ انشغال الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة السويس، بالانتخابات الرئاسية، واغتصبوا مساحات واسعة من أراضى الدولة، خاصةً فى حى «الجناين»، الذى شهد قيام عدد من هؤلاء «المغتصبين» بالتعدى على أملاك الدولة فى قريتى «جنيفة» و«الشلوفة»، ولجأ بعضهم إلى التحايل لاستعطاف المسئولين، للسطو على المساحات التى وضعوا أيديهم عليها، حيث تعمدوا إقامة عشش صغيرة، يقيم فيها بعض أقاربهم، بدعوى أنهم يقيمون على هذه الأرض منذ عدة سنوات، وأن لهم الحق فى تقنين أوضاعهم وتمليكها لهم من المحافظة.

وانهالت العديد من الشكاوى على مكتب محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، لتكشف عن الحيل التى يستخدمها بعض هؤلاء الأشخاص، وإصرارهم على نهب واغتصاب أراضى الدولة بأى طريقة، وتضمنت الشكاوى أن هؤلاء كانوا يستغلون أيام العطلات، الجمعة والسبت، للبناء على الأملاك العامة، وخلال الفترة الأخيرة، استغلوا انشغال الأجهزة الأمنية بالانتخابات الرئاسية، وقاموا بالسطو على مساحات كبيرة من أراضى الدولة، بغرض تمليكها لهم، دون وجه حق.

وعلى الفور، وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، وجه محافظ السويس المسئولين بحى «الجناين»، بالتعاون مع اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة، لشن حملات متابعة ميدانية للأراضى التى تم اغتصابها، وإزالة أى تعديات عليها، وإعادة حق الدولة، كما شدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه نهب حقوق الدولة، وإحالة كل من يثبت تعديه على أملاك الدولة للنيابة العامة، وشدد المحافظ على أنه لن يلتفت إلى أسماء أو أشخاص من تم إحالتهم للنيابة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ القانون على الجميع، لافتاً إلى أنه يتم إحالة ملفات الأراضى إلى النيابة بالتنسيق مع المستشار القضائى للمحافظة، واستطرد بقوله: «لن أسمح بالتفريط فى أى أموال خاصة بالمحافظة».

{long_qoute_1}

ولفت «حامد» إلى أنه قام بتقسيم ملفات الأشخاص المتهربين من سداد المديونيات عليهم للمحافظة، إلى أربعة أقسام، بسبب كثرة ملفات المتهربين، وتم إحالة كل مجموعة منفصلة إلى النيابة العامة، وأكد أن المحافظة تتابع كل قضية موجودة بالنيابة، مشيراً إلى أنه وجه أيضاً بإعداد «قائمة سوداء» بأسماء الشركات أو الأشخاص المتهربين من سداد أموال المحافظة المستحقة عليهم، وعدم التعامل معهم مرة أخرى، ورفض دخولهم أى مزادات خاصة بأراضٍ أو منشآت تابعة للمحافظة.

وواصلت لجنة استرداد الأراضى بمحافظة السويس، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، استعادة الأراضى المتعدى عليها، والمديونيات المالية، وارتفع عدد قطع الأراضى التى تم إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة، لعدم قيام مقاولين بسداد المديونيات الخاصة بها، إلى 130 قطعة، كما أصدرت النيابة، من جانبها، 6 قرارات بضبط وإحضار عدد من المقاولين المتهربين من سداد ما عليهم من مستحقات للمحافظة، فيما أكدت المهندسة سيدة إسماعيل، رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة، أن اللجنة قامت بسحب 116 قطعة أرض، و90 محلاً، و33 ورشة تم غلقها وتشميعها، و4 حالات منهم من سدد جزءاً من المبالغ المستحقة، ومنهم من هو متوقف لإجراءات قانونية.