نائبة تطالب بإقالة عمداء بجامعة حلوان حرضوا على رفض قبول ذوي الإعاقة

01:11 م | الخميس 28 يونيو 2018

طالبت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للإعاقة، بإقالة عمداء كليات الهندسة والفنون التطبيقية والتربية بجامعة حلوان، لرفضهم قبول الطلاب ذوي الإعاقة بين طلابهم بدعاوي واهية وبحجج عفا عليها الزمن.

وقالت هجرس، في بيان اليوم، في الوقت الذي نحتفل فيه بإقرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف الجامعات، وفي الوقت الذي نتفاخر فيه بأن الدستور يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم الكاملة في التعليم ويجرم التمييز ضدهم.

وأضافت: يأتي القانون ليجسد ذلك نفاجئ بما نشر على لسان عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، أنه تفاخر بأن الكلية منذ إنشائها لم يوجد بها طالب متحدي إعاقة واحد، وأن الكلية لن تقبل طلاب من ذوي الإعاقة بحجة أن دراسة الهندسة تحتاج أن يظل الطالب واقفا لفترة طويلة ويستخدم يده في رسم بعض التصميمات، وهي حجج واهية، يمكن أن تصدق قبل خمسين سنة من الآن قبل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث يدرس الطلاب ذوي الإعاقة الآن كل تخصصات الهندسة في كل جامعات العالم وينبغون في دراستها.

وأوضحت أن القائم بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قالت إن الكلية لن تقبل طلاب متحدي إعاقة، لأن الدراسة بها عملية وكأنها تعيش في كوكب آخر ولم تسمع يوما أن الطلاب من ذوي الإعاقة قادرين على النبوغ والتفوق في الدراسات العملية وأن نوابغ علماء العالم من ذوي الإعاقة في الرياضيات والفيزياء والفنون درسوا في كليات عملية، في حين ارتكب عميد كلية التربية جريمة التمييز والانتقاء بين الطلاب بحسب إعاقتهم بقوله إن الكلية يمكن أن تقبل طلاب متحدي الاعاقة بدنيا فقط، بحيث يستطيع أن يعمل مدرسا بعد التخرج بسهولة.

وأبدت استياءها من أن تصدر هذه التصريحات عن عمداء جامعة عريقة مثل جامعة حلوان ومن أشخاص على رأس الهرم التعليمي في كليات جامعية معتبرة أن هذه التصريحات تنم عن قصور شديد في فهم طبيعة الإعاقة بما يتم استخدامه من طرق تدريس حديثة وإتاحة وسائل التعليم في الجامعات الآن، وعدم دراية بما أقره الدستور وتنص عليه القوانين من حقوق أبناءنا الطلاب بمختلف شرائحهم في الالتحاق بالكلية التي يرغبون الدراسة بها دون تمييز بسبب الإعاقة.

وقالت "هجرس"، إنها ستستخدم أدواتها البرلمانية لردع مثل هؤلاء المحسوبين على المنظومة التعليمية المصرية وأنها ستطالب بمحاسبة فورية لقيادات جامعة حلوان على تأخرهم في إقالة هؤلاء العمداء، معتبرة إن التأخر في محاسبة هؤلاء مشاركة لهم في جرمهم في حق الطلاب من ذوي الإعاقة.