تصاعد أزمة قانون ذوى الإعاقة.. ونشطاء يدشنون حملة «15 مليون معاق ضد اللائحة التنفيذية»

09:54 م | الأحد 24 يونيو 2018

تصاعدت أزمة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما دشن عدد من النشطاء فى مجال حقوق ذوى الإعاقة حملة بعنوان «15 مليون معاق ضد اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة»، للضغط على الحكومة لخروج اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يتناسب مع المكتسبات التى أقرها المُشرع، وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير الماضى.

وقال محمد مختار، محامٍ من ذوى الإعاقة، إن هناك نقاطاً كارثية باللائحة التنفيذية فى مسودتها الأولى كما جاءت من الحكومة، مُضيفاً لـ«الوطن»، أن أهم هذه المواد التى تضمنتها اللائحة فى تعريف الإعاقة الحركية أنها وضعت وصفاً للإعاقة والحالات التى تشملها الإعاقة الحركية دون إضافة إعاقة «الصلب المشقوق»، وهو أحد العيوب الخلقية فى العمود الفقرى، كما أن تعريف الإعاقة البصرية لم يتطرق إلى تحديد درجات الإبصار التى تندرج ضمن الإعاقة البصرية مثلما تم تحديد درجات السمع فى تعريف الإعاقة السمعية من 40 لـ60 ديسيبل، ولم تتطرق إلى فقد الإبصار بالعين الواحدة.

وأشار إلى أن المادة الخاصة بالجمع بين معاشين أو المعاش والمرتب (بدون حد أقصى) وضعت شروطاً وعراقيل من أهمها أن يكون الشخص تحت خط الفقر، وهو ما ينسف المادة من أساسها، ويختلف مع فلسفة القانون، فالهدف منها رفع الحالة الاقتصادية للشخص المعاق، فكيف يكون النص الجمع بدون حد أقصى، ثم تشترط اللائحة وجود الشخص تحت خط الفقر. معتبراً أن نص اللائحة على وجوب تسجيل ذوى الإعاقة بقاعدة البيانات الخاصة بحد الفقر للحصول على حقوقهم أمر عنصرى، لأن القانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وليس قانوناً لحقوق الفقراء.

{long_qoute_1}

وقال عمر نصار، منسق عام حملة، «15 مليون معاق ضد اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة»، لـ«الوطن»، إن فكرة الحملة والهدف الرئيسى منها هو الحفاظ على المكتسبات التى حصل عليها ذوو الإعاقة بعد عقود من التهميش، ودعا المجموعات الرافضة للائحة التنفيذية بشكلها الأولىّ للتوحد، وإظهار القوة الحقيقية لملايين المواطنين من ذوى الإعاقة الذين عانوا ويعانون من الإجراءات الروتينية التى ترهقهم فى المصالح الحكومية والمواصلات العامة.

وطالب «نصار» الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لتصحيح مسار القانون، قبل الانحدار به لمستوى اللائحة التنفيذية التى تم عرضها، حتى يصل الحق لأصحابه، وأن تحصل قضية الإعاقة فى مصر على ما تستحقه من اهتمام.

وأضاف رامز عباس، أشهر أصم ناطق فى مصر، أنه يتعين على روابط ومجموعات ذوى الإعاقة التى تم تدشينها منذ أيام، لعقد جلسات نقاشية حول الشكل النهائى للائحة التنفيذية للقانون، عقب نشر المسودة الأولية على الصفحة الرسمية للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن تتحد لمواجهة أى تلاعب بمكتسبات القانون.

وطالبت داليا عاطف، مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، بوضع لائحة تنفيذية لقانون الإعاقة تشمل الحقوق الواردة فى الدستور والقانون. وقالت إن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة جاء بعد 40 عاماً وأكثر من سلب الحقوق وضياعها لنحو 15 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة، معتبرة أن اللائحة التنفيذية الحالية المطروحة للنقاش تضيع مكاسب القانون وتفرغه من مضمونه.

من جانبه، عبر الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، عن استيائه من ردود الأفعال السلبية التى انتشرت عقب نشر المسودة الأولية للائحة، مضيفاً لـ«الوطن»، إن مشكلة كثير من الناس أنهم لا يقرأون، والأمر تم تصويره كما لو كانت اللائحة أُقرت بالفعل.

وأشار إلى أن المجلس تلقى عدداً كبيراً من الاقتراحات حول تعديل بعض بنود اللائحة الأولية التى نشرها، مؤكداً أنه تم الأخذ بهذه المقترحات فى النسخة الثانية التى ستنشر خلال أيام، مرجحاً أن تخرج النسخة النهائية للائحة التنفيذية للقانون آخر يوليو المقبل، ولن تنتقص بأى حال من الأحول أية مكتسبات موجودة فى القانون، لأنه لا توجد لائحة فى العالم تنتقص مكسباً من القانون».