"مجلس الدولة": إرساء مبدأ يحدد مصروفات "الصيدلة الإكلينيكية"

09:55 م | الأحد 10 يونيو 2018

أرست دائرة توحيد المبادئ مبدأ قضائي مهم، بشأن مشروعية تحديد المقابل المالي السنوي والمصروفات الدراسية التي يسددها الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا من كلية العلوم والتمريض والطب والراغبين في القيد ببرنامج الصيديلة الإكلينيكية بكيلية الصيدلة، لتحقيق التطور العلمي.

وأرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، وعضوية كل من المستشارين يحيى خضري، ومحمد فرج، وأسامة عبدالعزيز، وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبو العنين، ومحمد مرسي، وحسني درويش.

وأكد المبدأ في حيثياته أن البرنامج العلمي للصيدلة الإكلينيكية هو أحد البرامج التعليمية الجديدة التي استحدثها المجلس الأعلى للجامعات، بما له من سلطة أعطاها له قانون تنظيم الجامعات، حيث اختصه برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بما يتفق مع حاجات البلاد للتطوير والتثقيف، وإنشاء قسم للصيدلة الإكلينيكية بجامعه طنطا من أجل تخريج صيدلي مُلم بمتطلبات المهنة كافة، وبأحدث فروع علم الصيدلة لتجعل الطالب متميزًا لتقديم الرعاية الصحية للمريض بداخل المستشفيات وخارجها، وتطبيق هذا النظام بالساعات المعتمدة في جميع كليات الصيدلة، بالجامعات المصرية منذ عام 2006، والنظام متاح لخريجي كليات العلوم، والتمريض، والطب.

وأضاف المبدأ، بأن يحتاج النظام الى برنامج مالي لتحديد مقابلاً ماليًا سنويًا ومصروفات على الطلاب الملتحقين بها، وقدرت المصروفات بمبلغ 20 ألف جنيه سنويًا، وأصبح هذا الالتزام المالي شروط القيد للدراسة بهذا البرنامج ذو الطبيعة الإكلينيكية الخاصة بكلية الصيدلة، وتقف المصروفات على سند قانوني منصوص عليها في اللائحة الداخلية للكلية، وتكون المصروفات أيًا كانت قدرها مقابل الخدمة المتميزة التي يحصل عليها الدارس وفقًا لمتطلبات الدراسة بها والتي تكون بنظام الساعات المعتمدة.

وبررت حيثيات الحكم عدم تعارض ذلك المبدأ مع مبدأ مجانية التعليم، بقولها أنه لا يمس الحق الدستوري والقانوني من مجانية التعليم، لأنه لا ينتقص شيئًا من عدد الأماكن المقررة للطلاب المصرين بالكلية، والذين يتمتعون بحقهم الدستوري في التعليم مجانًا، بل يزيد من من فرص التعليم المتطور والمواكب لأحدث تقنيات العصر العلمية والتكنولوجية، لذلك على من يرغب في مثل هذا النوع من التعليم أن يتحمل تكاليفه.

{long_qoute_1}

وأوضحت المحكمة بأن قرار جامعة طنطا لم ينتقص من حق الطاعنة في التعليم مجاناً، إذ حصلت على بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء من جامعة الأزهر مجانًا، وعندما أرادت استكمال الدراسة في قسم الصيدلة الإكلينيكية عليها تحمل التكاليف والأعباء الدراسية، حيث أن القيد بالبرنامج للحاصيلين على المؤهلات العليا جوزايًا وليس وجوبيًا، إعمالا لنص المادة 9 من قانون الجامعات.

وأقام الطعن رئيس جامعة طنطا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عام 2012 باعتبار البرامج الدراسية للبرامج العلمية الخاصة بالكليات العلمية مثل برنامج الصيدلة الإكلينيكية من التعليم المفتوح، وتحصيل الرسوم الدراسية للخدمات والبرامج العلمية في الدراسة بنظام التعليم المفتوح.

ورأى الطاعن أن البرامج الدراسية ليست من طبيعة الوحدات التي عددتها اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات، وان رسومات البرامج لم تطرق إليها اللائحة، بل تختص بها اللائحة الداخلية للكلية وكان من بينها نظام التعليم بالساعات والنقاط المتعددة.

وأقامت الدعوى الصادر بها حكم أول درجة طالبة حاصلة على بكالوريوس علوم، ورغبة منها في استكمال سنوات الدراسة، بعدما تقدمت للقيد ببرنامج الصيدلية الإكلينيكية، وعندما طالبت تخفيض الرسوم، رفضتها جامعه طنطا، وهو ما دعاها لإقامة الدعوى.