مجلس الدولة يؤيد حظر إلافراج الجمركي عن السلع المستعملة من الخارج

12:56 م | الخميس 07 يونيو 2018

رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بالإفراج الجمركي عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام 2014، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ 92 ألف جنيه قيمة السلع.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المادة 7 من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه: "يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة أن تكون جديدة، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم 2، والت لا تشمل ثلاجات العرض ويسرى ذلك اعتبارا من تاريخ تعديل هذا المُلحق".

كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4 يونيو 2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة فى 2 أغسطس 2013، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركي للإفراج النهائي عنها.

وأضافت المحكمة، أن جهة الإدارة لم تكن طرفا في العقد المبُرم بين المُدعي والوكيل الإيطالي وبالتالي لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها في تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع في تنفيذها بواسطة الشحن من الخارج.