تحقيقات "الإتجار بالبشر": استغلال جنسي ودعارة ورشوة واختلاس وتزوير

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي أحال النائب العام المستشار نبيل صادق 40 متهما فيها لمحكمة الجنايات أن تحريات الرقابة الإدارية في القضية، أفادت قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بالإتجار في وظيفته بالإشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والإختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والحصول بدون وجه حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية والتداخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.

وأفادت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام "قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الإستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات الواقعات تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة".

أضافت التحقيقات أن مجموعة أخرى من المتهمين قامت بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب خلافا للحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة في هشا الشأن من الجهات المختصة.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بالقبض على جميع المتهمين وتفتيش محال إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا جميعا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم.

وعقب الإنتهاء من التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة الجنائية.

• أعمال الدعارة
• إحالة المتهمين
• ارتكاب الجرائم
• ارتكاب جرائم
• الأموال العامة
• الإتجار بالبشر
• البلاد العربية
• الجهات الحكومية
• أجانب
• أحد البنوك
• أعمال الدعارة
• إحالة المتهمين
• ارتكاب الجرائم
• ارتكاب جرائم
• الأموال العامة
• الإتجار بالبشر
• البلاد العربية
• الجهات الحكومية
• أجانب
• أحد البنوك