«اقتصاديون»: رفع «ستاندرد آند بورز» التقييم السيادى للاقتصاد المصرى شهادة ثقة

08:15 م | السبت 12 مايو 2018

أشاد مسئولون واقتصاديون، بإعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، أمس الأول، رفع تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من «B-» إلى «B»، مؤكدين أنها شهادة ثقة فى الاقتصادى المصرى، وفى خطوات الحكومة، لتنفيذ برنامح الإصلاح الاقتصادى.

وقال الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن تعديل مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى إشارة إيجابية جداً تدعم الحكومة داخلياً وخارجياً، وأضاف لـ«الوطن» أن تصادف الإعلان عن التقييم فى توقيت وجود البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، بالقاهرة، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، له أثر جيد، خاصةً فى الخارج، مؤكداً أن المؤتمر الصحفى الذى عقدته «البعثة» قبل أيام بالقاهرة للمرة الأولى، يمثل نقلة نوعية ودعماً هائلاً للاقتصاد المصرى دولياً.

{long_qoute_1}

وقال «الفقى» إن أهم الآثار الإيجابية لتقرير مؤسسة التصنيف الائتمانى تتمثل فى منح الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتقليل حجم المخاطر حول الديون السيادية للدولة مما يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض خارجياً، عن طريق طرح سندات دولية سواء بالدولار أو اليورو بفوائد منخفضة عما سبق طرحه.

من جانبها أرجعت «المؤسسة» قرارها برفع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسية هى عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو وارتفاع معدلاته وانخفاض معدلات البطالة.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسية قوية وداعمة لمواجهة التحديات، مما سيسهم فى استمرار وتيرة الإصلاحات فى مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابى سيسهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وقال الدكتور على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار المؤسسة العالمية يصب فى مصلحة الاستثمار المباشر بمصر، مؤكداً لـ«الوطن» أن أى تقدم فى التقييمات الدولية يزيد من ثقة المستثمر الأجنبى فى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى استثماراته القائمة.

وأضاف الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، أن تقييم المؤسسة العالمية يشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد ونجاح الإصلاحات الهيكلية التى تمت عليه، مؤكداً أن مؤتمر البعثة الفنية لصندوق النقد إلى جانب تقييم مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يؤكد تراجع الضغوط على القطاع الخارجى كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، مما زاد وحسَّن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، وذلك سيسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وثقة المستثمرين العرب والأجانب.

وأعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، إحدى أشهر وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، مساء الجمعة الماضى، فى سابقة تحدث للمرة الأولى منذ نوفمبر 2013 رفع التقييم السيادى للاقتصاد المصرى من «B-» إلى «B» مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وهو القرار الذى رحب به عمرو الجارحى وزير المالية، مؤكداً أنها خطوة جيدة تؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، فيما أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن «ستاندرد آند بورز» رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات المقبلة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وأشاد تقرير «ستاندرد آند بورز» بتحسن أداء قطاع السياحة فى ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا مع توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى من حقل «ظهر» وهو ما سيسهم فى خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج فى تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطى من النقد الأجنبى على المدى المتوسط.