"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيفها لمصر.. ووزير المالية: شهادة ثقة ونجاح

12:06 ص | السبت 12 مايو 2018

أبدى عمرو الجارحي وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني أمس الجمعة 11 مايو 2018 برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصرى من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح وزير المالية، أن ذلك القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وفي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

ويعكس قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري وفقا لتقييم المؤسسة، وذلك في ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة في ظل إجراءات الضبط المالي، وكذلك بدء انحسار الموجة التضخمية بمصر مع انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور الماضية مما يشير إلى تحسن فعالية السياسة النقدية المتبعة.

وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهي: عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذي أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافي الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.

وأشادت المؤسسة إلى حدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عن تقرير المؤسسة برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال الأربع سنوات القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة في ضوء زيادة الانفاق على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في سياق تقريرها بالاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وتأثيراته الإيجابية على النشاط الاقتصادي، حيث أوضح تقييم المؤسسة بأن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية سيسمح بوجود إرادة سياسة قوية وداعمة لمواجه التحديات وهو ما سيساهم في استمرار وتيرة الإصلاحات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية وهو عنصر إيجابي سيساهم فى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر.

كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهي الإجراءات التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسؤولين عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين.

وفي هذا الصدد، فقد أكد تقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز على أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ اجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الادارة والتحصيل الضريبي وبالتوازى استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشاد تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية.

وأشاد التقرير بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا وفى ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة القادمة.

كما أشار التقرير الى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.

وأكد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام الى مستويات اقل تتسم بالاستدامة.

كما أكد وزير المالية على أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدة الى جميع فئات المجتمع.

والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة "ستاندرد أند بورز برفع التقييم الانئتماني للاقتصاد المصري منذ شهر نوفمبر 2013.