"التأديبية" تغرم 10 موظفين تسلموا مصنع تدوير قمامة غير مطابق للمواصفات

07:46 م | الثلاثاء 08 مايو 2018

غرمت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب، رئيس مجلس الدولة، من قيادات الوحدة المحلية بمجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الذين كانوا يتقاضوه وخصم 45 يوماً من راتب 3 متهمين، وذلك عما نسب إليهم من التقاعس والإهمال في أداء عملهم وتسلمهم مصنع لتدوير القمامة غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها، بما يضر بالمصلحة العامة ويتسبب في خسائر فادحة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمين الـ10 أخلوا بواجبات وظيفتهم والأعمال المكلفة إليهم، وذلك بحكم انتمائهم لعضوية مجلس مدينة الوحدة المحلية بمركز قويسنا، وتم اختيارهم لتشكيل لجنة لاستلام مصنع السماد العضوى وتدوير القمامة والذي كان تحت الإنشاء، بأن أهملوا في وظيفتهم وتسلموا المصنع ابتدائياً حال عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة في جملة البنود المدونة ضمن تقرير لجنة الفحص التى فحصت المصنع والمُشكلة بقرار من محافظ المنوفية.

وأضافت أسباب الحكم أن المتهين جميعهم لم تتوفر فيهم صفات الموظف العام من الثقة والأمانة المتطلبة والتى تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداءه للعمل صادر عن يقظة وتبصير بالأخطاء بحيث كل إجراء يقوم باتخاذه يكون على ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص الرشيد الحذر، لتلافي الوقوع في خطأ يضر بالمصلحة العامة، وأخل المتهمين الـ10 بواجبات وظائفهم، وبالرغم من علمهم بأن الشركة المنفذة للمصنع لم تتلافى الملاحظات السابق تدوينها في محضر المرور والتى من شأن الإخلال بها إنتاج مصنع تدوير للقمامة غير سليم ويؤدي إلى خسائر فادحة للدولة لا تحمد عقباها.

وذكرت المحكمة أن المتهمين أيضاً تسلموا المصنع بدون كراسة شروط ومواصفات فنية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وثبت يقيناً لدى المحكمة ذلك مما استوجب عقابهم تأديبياً، كما أنهم لم ينظروا تقرير مركز البحوث الهندسية بكلية الهندسة عن مدى ملائمة تشغيل المصنع التدوير القمامة من عدمه، بل تسرعوا، ووقعوا على محضر الاستلام لتشغيله.