من أرشيف السياسة| بدأت بخطاب للملك.. كواليس إصدار دستور "23" في رمضان

12:14 م | الأحد 06 مايو 2018

"عزيزي يحيى إبراهيم باشا.. اطَّلعنا على مشروع الدستور الذي عُنيتم بتحضيره، ورفعتموه إلينا، وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه، وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها".. كانت هذه بداية الخطاب الذي أرسله الملك فؤاد الأول، من داخل سراي عابدين، إلى رئيس الوزراء آنذاك، يحييى إبراهيم، معلنًا موافقته على إصدار دستور مصر، في 19 إبريل 1923 ميلاديًا، والذي وافق 3 رمضان 1341 هجريًا، حيث يعد من أهم الدساتير المصرية الذي عُمِل به حتى ثورة 1952.

ظروف عصيبة وأحداث ملتهبة ومطلب شعبي، ربما كانت هذه الصورة وراء إصدار دستور 1923، فمنذ أن فُرضت الحماية البريطانية على مصر عام 1914، كانت جميع الأحداث الواقعة تمهد لقيام ثورة تنتفض من هذا الاحتلال الغاشم، بحسب ما ذكره الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر لـ"الوطن".

سنوات خمس، كانت فاصلة على قيام ثورة 1919، رافعة شعار "الاستقلال التام وإصدار دستور مصري"، اشتعلت الأحداث ونُفِيَ سعد زغلول وزملائه إلى جزيرة مالطا، وسقط شهداء بالوطن، ضحوا بأرواحهم فداء للحرية.

فصدر تصريح ‏28‏ فبراير ‏1922، حيث اضطرت بريطانيا لإلغاء الحماية على مصر، وتنصيب الملك فؤاد على عرشها، إعلانًا للدولة الملكية، وأتت الخطوة الثانية، وهي الحاجة إلى وضع دستور مصري، باعتباره المنظم للحياة السياسية فيها، فشُكِّلَت لجنة الثلاثين والتي عرفت بـ"لجنة الدستور"، وتولى رئاستها حسين رشدي، الذي يعد واحدا من جهابذة القانون المصري.

بدأت اللجنة أعمالها وتعددت آرائها، حيث نالت الكثير من الانتقادات، فبحسب حديث "الدسوقي"، فإن حزب الوفد برئاسة سعد زغلول، لقَّبها بـ"لجنة الأشقياء" لعدم وجود ممثل منه فيها.

وتابع الدسوقي، في حديثه، أن الملك فؤاد، وجه اعتراضات إلى اللجنة، لوجود بعض المواد التي تَحِدّ من سلطته، ومنها المادة التي نصت على أن "الملك يملك ولا يحكم"، فألغاه، وأصبحت "الملك يملك ويحكم بواسطة وزرائه".

وكلف الملك فؤاد، يحيى باشا إبراهيم، بتشكيل الوزارة في ‏15‏ مارس ‏1922، للانتهاء من الصيغة النهائية للدستور، والذي صدر بمرسوم في ‏19‏ أبريل ‏1923.

وأتى الدستور في خدمة مصالح الملك، بالإضافة للمواد التي قيَّدت من الحريات العامة، حيث أوضح الدسوقي، أن دستور 1923، وضع قيودا أمام حرية الصحافة، ونصت إحدى مواده على أنه "يجوز مصادرة الصحف التي تبث أفكارا هدامة للمجتمع".