من أرشيف السياسة| 3 رمضان.. سعيد باشا يصدر الامتياز الأول لقناة السويس

من أرشيف السياسة| 3 رمضان.. سعيد باشا يصدر الامتياز الأول لقناة السويس
- أعمال الحفر
- افتتاح قناة السويس
- الأعضاء المؤسسين
- الأملاك العامة
- البحر الأحمر
- المناجم والمحاجر
- المواد اللازمة
- حفر القناة
- حفر قناة السويس
- سكة حديد
- أعمال الحفر
- افتتاح قناة السويس
- الأعضاء المؤسسين
- الأملاك العامة
- البحر الأحمر
- المناجم والمحاجر
- المواد اللازمة
- حفر القناة
- حفر قناة السويس
- سكة حديد
تسع سنوات هي مدة حكم محمد سعيد باشا لمصر، بدأت منذ عام 1854 وحتى عام 1863، شهدت مصر خلالها تقدما كبيرا وإنجازات ما زالت آثارها خالدة حتى الآن، أبرز تلك الإنجازات كان إنشاء البنك المصري، وإتمام سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية"، فضلًا عن إصدار امتياز الموافقة على حفر قناة السويس إلى فرديناند دي لسبس.
فبعد محاولات عدة خاضها المهندس الفرنسي دي لسبس مع عباس باشا حاكم مصر، لحفر قناة توصل بين البحر الأحمر والأبيض، لكنها قوبلت بالرفض، استطاع أن يقنع محمد سعيد باشا والي مصر، بالموافقة على حفر قناة السويس.
وفي 30 نوفمبر 1854، الموافق 3 رمضان 1271 هجريًا، أصدر سعيد باشا الامتياز الأول لحفر قناة السويس، والذي جاء في 12 مادة، كانت أغلبها تصب في صالح شركة الحفر.
وكانت أهم المواد التي أصدرها سعيد باشا، أن مدة الامتياز تكون تسع وتسعون سنة تبتدئ من التاريخ الذي تفتتح فيه قناة البحري، وتجري الأعمال على نفقة الشركة وحدها وتمنح دون مقابل جميع ما يلزمها من الأراضي التي ليست ملك للأفراد، ولا تكون التحصينات التي ترى الحكومة القيام بها على نفقة الشركة.
وتحصل مصر على 15% من صافي الأرباح، أما باقي النسبة تتوزع على 75% من نصيب الشركة و10% من الأعضاء المؤسسين.
وتضمنت الشروط أيضًا، أن الشركة صاحبة الامتياز لها الحق في أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة في الأملاك العامة جميع المواد اللازمة لأعمال القناة والمباني التابعة لها مع إعفائها من الرسوم كما أنها تنتفع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالآلات والمواد التي تستوردها من الخارج لاستغلال امتيازها.
وبعد أن وضع سعيد باشا هذه الشروط ، كان تلزم موافقة السلطان، لذلك وجه إلى فرديناند دي لسبس قائلًا "تلزم موافقة عظمة السلطان على الامتياز الممنوح إلى الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، فإني أبعث إليكم بهذه النسخة لحفظها لديكم أما الأعمال الخاصة بحفر قناة السويس فلن يبدأ فيها إلا بعد الحصول على ترخيص الباب العالي".
حاولت إنجلترا تعطيل هذا المشروع، حيث رأت أنه مشروع يتعارض مع مصالحها ويخدم خصومها، لكن وافق السلطان على البدء في أعمال الحفر، وعهد دي لسبس، الذي تولى رئاسة شركة قناة السويس البحرية العالمية، إلى المهندس الفرنسي فوازان بك، تولى منصب رئيس موقع حفر القناة، حيث أصبح مسئول عن عمليات الحفر والنفقات وأيضًا كان مسئول عن مسألة السخرة الواقعة على الفلاحين المصريين، والتي توفى خلالها ما يزيد عن 120 ألف مصري أثناء عمليات الحفر.
وبعد مرور 10 سنوات من أعمال الحفر، تم افتتاح قناة السويس للملاحة، في عهد الخديوي إسماعيل الذي سافر إلى أوربا داعيا رجال العلم والأدب لحضور حفل افتتا قناة السويس في 17 نوفمبر 1869 ميلاديا.