"محلية النواب" تنتهي من مناقشة موازنة "البحر الأحمر" بزيادة 279 مليون

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها النائب محمد الحسيني، خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام محافظة البحر الأحمر، بجملة 739 مليون و467 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضى 459 مليون و997 ألف جنيه، أي بزيادة 279 مليون و470 ألف جنيه.

وتضمن مشروع الموازنة 159 مليون 52 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و129 مليون و425 ألف جنيه، و3 ملايين و461 ألف للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و27 مليون و529 ألف للمصروفات الأخرى، و420 مليون لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، بإجمالي 739 مليون و467 ألف جنيه.

وجاء إجمالى الموارد بدون عجز يمول من الخزانة بنحو 330 مليون و200 ألف جنيه، و في الباب الثاني"شراء سلع وخدمات"، تم إقرار 33 مليون و32 ألف جنيه، متضمنة تخصيص 107 ألف جنيه لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 17ألف جنيه لرسوم تراخيص السيارات للمجالس الشعبية المحلية ومرفق المرور والدفاع المدنى والحريق وشرطة المرافق، وإدراج 275 مليون جنيه كتأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة و2 مليون و500 ألف جنيه كموارد ذاتية.

• الإدارة المحلية
• البحر الأحمر
• الحسابات الخاصة
• الدفاع المدنى
• العام الماضى
• المجالس الشعبية المحلية
• بند الأجور
• تراخيص السيارات
• ديوان عام
• أصول
• محلية النواب
• الإدارة المحلية
• البحر الأحمر
• الحسابات الخاصة
• الدفاع المدنى
• العام الماضى
• المجالس الشعبية المحلية
• بند الأجور
• تراخيص السيارات
• ديوان عام
• أصول
• محلية النواب