"محلية النواب" عن القانون الموحد للمحال: هدفنا نرضي الوطن وربنا

06:57 م | الاثنين 23 أبريل 2018

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة الأطر العامة لصياغة مشروع قانون موحد للمحال، وفق الضوابط والإجراءات والمناقشات الخاصة باللجنة، طوال الفترة الماضية بعد رفض القانون المقدم من الحكومة لتعديل المحال العامة.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، أنهم أجروا حوارًا موسعًا بشأن مشروع قانون المحال العامة، المحال إليها من الحكومة، وتمت دراستها من قبل الأعضاء والحكومة معًا، إلا أنه لم يتوافق عليه أحد بما فيه ممثلي الحكومة من الوزارات المختلفة، ما دفعهم للتناقش حول ضرورة صياغة مشروع قانون موحد لجميع المحال.

وأكد السجيني، أن التوافق على صياغة القانون، تم بالتنسيق مع ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة كافة، وصياغة مشروع قانون موحد للمحال، ومن ثم إلغاء قانون رقم 371 لسنة 76 المحال العامة و 376 لسنة 76 بشأن الملاهي، و353 لسنة 54 بشأن المحال التجارية، و33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين، و140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة، مؤكدًا أن القانون الموحد سيكون أشمل وأعم وقائم على فلسفة التبسيط ثم التبسيط ثم التبسيط، ومن ثم تغليظ العقوبة.

ولفت السجيني، إلى أن هدف اللجنة تقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلًا: "هدفنا قانون يرضي الوطن وربنا ويبسط الإجراءات في إصدار التراخيص".