"الصناعة" تنهي التحقيق في واردات حديد التسليح المصدرة من الصين وتركيا

"الصناعة" تنهي التحقيق في واردات حديد التسليح المصدرة من الصين وتركيا
- الجريدة الرسمية
- الدول المعنية
- الصناعة المحلية
- الوقائع المصرية
- حديد التسليح
- فرض رسوم
- قرار وزاري
- وزارة التجارة والصناعة
- أسباب
- أسعار
- الجريدة الرسمية
- الدول المعنية
- الصناعة المحلية
- الوقائع المصرية
- حديد التسليح
- فرض رسوم
- قرار وزاري
- وزارة التجارة والصناعة
- أسباب
- أسعار
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، الإعلان رقم 5 من قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بشأن إنهاء التحقيقات ضد الواردات المدعومة من صنف حديد التسليح "قضبان وعيدان ولفائف"، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا.
كانت شكوى وردت إلى الوزارة بشأن ورود حديد التسليح بأسعار مدعومة وتسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية، لتفحص سلطة التحقيق دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوي المقدمة.
ولفتت "الصناعة"، إلى إخطار حكومات الدول المعنية بقبول الشكوى، وتوجيه الدعوة لهم لعقد مشاورات بهدف التوصل لحل مرضي للطرفين، وذلك خلال عام 2016، ليتم عقد لقائين في نوفمبر قبل الماضي، وأسفرت عن عدم التوصل لحل يقبله الطرفان.
وأوضحت الوزارة، أنه جرى مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق، وانتهي بالتوصية بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم ضد الواردات من هذا الصنف لوجود أسباب أخرى للضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وانتهت اللجنة إلى مشاطرة القطاع فيما انتهى إليه من توصيات، وجرى عرض توصياتها على وزير التجارة والصناعة، والذي وافق على ما انتهت إليه تلك التوصية.
وتوصلت التحقيقات، حسب الإعلان إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا ترد بأسعار مدعومة.
وأشارت إلى أن هناك ضرر مادي تزامن مع الوردات المدعومة إلا أن هناك أسباب أخرى للضرر لا يمكن إغفالها وهي الواردات الأخرى والواردات المغرقة من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا، والتي جرى فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات تلك الدول بموجب قرار وزاري.