وزير البيئة: تشريع جديد يفرض مخالفة على الممتنعين عن دفع رسوم النظافة

01:03 م | الثلاثاء 24 أبريل 2018

قال وزير البيئة، خالد فهمي، إن منظومة جمع والتخلص من القمامة الحالية "مهترئة"، مؤكدا أن الموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط للتخلص من وإعادة تدوير 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة، وليس إلى وزارة البيئة.

وأضاف فهمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع، اليوم، أن "هناك تدني في الرسوم المخصصة للقمامة، والمبالغ التي يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد في تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة، التي لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة، بل للجهة المحصلة أولا"، متابعا: "نريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة".

وأكد أن هناك مشكلة في القمامة المنتشرة بالشوارع، حيث يتم الاستيلاء علي الأجزاء القيمة بها، ثم يتركها "النباشين".

وأشار وزير البيئة، إلى أن هناك تشريع جديد سيحدد رسوم النظافة المطبقة على المواطنين، وسيضع مخالفة لمن يمتنع عن الدفع، وسيتم تحديد الرسوم الخاصة بالنظافة من جانب مجلس النواب بمجرد إحالة التشريع الجديد سواء كانت 5 جنيهات أو 500 جنيه.