القضاء الإداري يقضي بإعادة قيد تراخيص شركات الأدوية المصنعة لدى الغير

08:16 م | الاثنين 23 أبريل 2018

ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد محمد لطفي، قرار وزير الصحة، بوقف قيد شركات الأدوية المصنعة لدى الغير (toll)، مانحة الشركات الحق في القيد والتصنيع، وممارسة نشاطها بكل حرية، وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.

أقام الدعوى المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير "toll".

وذكرت الدعوى، أن "هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية، وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء، وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والاحتكار والتلاعب بالمريض المصري".

وقدم مقيمو الدعوى عدداً من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، بناءً على أمر من محكمة مجلس الدولة، يفيد بأن جودة وكفاءة شركات "التول" مساوية تمامًا لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار.

وأستندت الدعوى على أن شركات "التول"، بكياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين، مشيرة إلى أن المادة 18 من الدستور نصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

وأكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

وأضافت الدعوى، أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها كما جاء في القانون 127 لسنة 1955، وقرارات رئيس الجمهورية، والقوانين المنظمة.