"المالية": إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق مصلحة المواطنين
"المالية": إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق مصلحة المواطنين
- البحث العلمى
- البنية التحتية
- الخدمات العامة
- الدين العام
- الشرب والصرف الصحى
- المشروعات الكبرى
- الموازنة الجديدة
- الموازنة العامة
- البحث العلمى
- البنية التحتية
- الخدمات العامة
- الدين العام
- الشرب والصرف الصحى
- المشروعات الكبرى
- الموازنة الجديدة
- الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية، التزامها باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية في المستقبل.
جاء ذلك في البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019، وتصدره الوزارة للعام الثالث على التوالي، حيث يعرض البيان للإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وكذلك أهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة.
وتسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، وإستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الإستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.
