مؤسس أول «مركز بحثى خاص»: نستهدف جذب استثمارات أجنبية فى «البحث العلمى».. وحصلنا على المركز الأول فى ريادة الأعمال بأفريقيا

مؤسس أول «مركز بحثى خاص»: نستهدف جذب استثمارات أجنبية فى «البحث العلمى».. وحصلنا على المركز الأول فى ريادة الأعمال بأفريقيا
- إجراء التحاليل
- اتساع الفجوة
- اختبارات الجودة
- استثمارات أجنبية
- الأبحاث العلمية
- الأجهزة الحديثة
- الأمن القومى
- الاقتصاد القومى
- البحث العلمى
- آسيا
- إجراء التحاليل
- اتساع الفجوة
- اختبارات الجودة
- استثمارات أجنبية
- الأبحاث العلمية
- الأجهزة الحديثة
- الأمن القومى
- الاقتصاد القومى
- البحث العلمى
- آسيا
كشف الدكتور عمر شكرى، الرئيس المؤسس لشركة ومركز «نواة» للأبحاث العلمية، أن الشركة هى أول مركز بحثى مملوك بالكامل للقطاع الخاص ومتعدد التخصصات يعمل فى مجال العلوم الطبيعية والطبية، وهى شركة مساهمة مصرية ونموذج وسوق جديدة فى مصر أُسست لخدمة 100 ألف باحث مصرى لا تساعدهم موارد الدولة على الإبداع والقدرة على الابتكار. وأكد «شكرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن فكرة إنشاء المركز الأول من نوعه فى مصر جاءت من معاناة الباحثين والعلماء المصريين فى مجال البحث العلمى فى مواجهة تحدى اتساع الفجوة بين المطلوب منهم والإمكانيات العلمية المتاحة لديهم التى لا تتجدد بسرعة توازى تقدم البحث العلمى فى الخارج، ما أدى إلى ضعف مستويات البحث العلمى فى مصر، وندرة المنتجات القائمة على البحث والاكتشاف، والاعتماد على الاستيراد بشكل مفرط. وأضاف «شكرى» أن الخطة المستقبلية بالمركز هى جذب استثمارات أجنبية فى البحث العلمى لمصر التى تعانى مثل باقى الدول الأفريقية المتدنية فى قطاع البحث العلمى وتأتى فى ذيل القائمة العالمية فى البحث العلمى، ونستهدف مليون دولار فى المرحلة الحالية استثمارات أجنبية للعام الحالى.. وإلى نص الحوار:
{long_qoute_1}
كيف ستساهم «نواة» فى حل مشكلات قطاع البحث العلمى فى مصر؟
- شركة نواة هى أول مركز بحثى خاص متعدد التخصصات يعمل فى مجال العلوم الطبيعية والطبية، وهى شركة مساهمة مصرية ونموذج وسوق جديدة فى مصر غير معروفة، تقوم على أن المجتمع العلمى فى مصر ضخم جداً يضم نحو 100 ألف باحث ولكنه لا يجد الدعم الكافى لكى ينجح وتوفر الشركة للباحثين المصريين فرصة العمل على أحدث الأجهزة العلمية غير الموجودة بالجامعات المصرية أو غير المتاحة بشكل كاف، ما يمكن الباحث من إجراء أبحاث أفضل وأكثر عمقاً وأقل وقتاً، ومن هنا قررت أنا ومجموعة من شباب العلماء الذين نجحوا بأبحاثهم خارج الحدود المصرية إنشاء وتأسيس مركز وشركة «نواة للأبحاث العلمية» كأول مركز بحث علمى فى مصر يؤسسه القطاع الخاص، وأنشأنا أكبر معمل أبحاث فى مصر يسمح للباحثين وكذلك للجامعات المصرية والعربية بتنفيذ الأبحاث وعدنا لوطننا لخدمته ومن أهم أهدافنا الحفاظ على العلماء المصريين قبل أن تتخطفهم دول العالم.
هل تتصور أن تسهم الشركة فى تغيير ملحوظ فى بيئة البحث العلمى؟
- بالفعل هذا النشاط سيؤدى خلال وقت صغير نسبياً إلى تغيير جذرى فى بيئة البحث العلمى المصرى، وسيرفع قدرة الباحث المصرى على تحقيق أبحاث لها قيمة تجارية حقيقية تخدم الصناعة الوطنية وتساهم مباشرة فى دعم الاقتصاد القومى.
ما المقصود بسوق البحث العلمى فى مصر؟
- يقصد بسوق البحث العلمى ما ينفق على التحاليل المعملية لأغراض الأبحاث العلمية أو البحث والاكتشاف وتطوير المنتجات وتشهد هذه السوق طفرة كبيرة فى الوقت الراهن بعد طول ركود نتيجة الضغوط على الاستيراد وضرورة تطوير بضائع محلية، ومن جهة أخرى بسبب التوسع فى إنشاء الكليات العلمية، خاصة كليات الصيدلة الحكومية والخاصة والتركيز على موضوع ترتيب الجامعات المصرية وتحسين نوع المنتج البحثى والأبحاث المنشورة فى الدوريات العلمية، ويعتمد البحث العلمى بشكل رئيسى على توافر الأجهزة العلمية الحديثة التى تمكن الباحث من إجراء التجارب العلمية المطلوبة، سواء كانت هذه التجارب أبحاثاً أكاديمية أو لتطوير منتجات صناعية أو اختبارات جودة تطلبها الجهات الرقابية من الجهات الصناعية المنتجة والمصدرة.
ومع تقدم التكنولوجيا وارتفاع المعايير العلمية للبحث العلمى المقبول والقائم على أجهزة علمية حديثة تتجدد كل يوم، أصبح العاملون فى المجال فى مواجهة تحدى اتساع الفجوة بين المطلوب منهم والإمكانيات العلمية المتاحة لديهم، التى لا تتجدد بسرعة توازى تقدم البحث العلمى فى الخارج، ما أدى إلى ضعف مستويات البحث العلمى فى مصر، وندرة المنتجات القائمة على البحث والاكتشاف، والاعتماد على الاستيراد بشكل مفرط.
كيف تتابع جهود الباحثين فى مصر وضياعها بسبب البيروقراطية؟
- إذا تأملنا شريحة الباحثين العلميين (الأكاديميين فى كليات العلوم والصيدلة والزراعة والطب البيطرى والمراكز البحثية الحكومية كالمركز القومى للبحوث) فإننا نجد أن الباحث خامة ممتازة لعالم مبتكر من حيث قدرته على التعلم فى أصعب الظروف، وعمله الدؤوب ورغبته فى الابتكار والاختراع، إلا أن هذه العزيمة لا تلبث أن تصطدم بواقع قلة الإمكانيات وضعف التجهيزات المعملية والارتفاع البالغ لثمنها، ما يستحيل معه أن يغطيها الباحث من ميزانيته الشخصية، كما يستحيل إجراء الأبحاث العلمية عالية الجودة دون وجودها فيجد الباحث نفسه فى مفترق طرق.
{long_qoute_2}
ما تصورك للخيارات المتاحة أمام الباحث فى هذه المرحلة؟
- تُتاح للباحث 3 اختيارات فقط، أولاً أن يرضى بالمتاح من الإمكانيات ويستسلم للتيار العام بإنتاج أبحاث ضعيفة لا تهدف إلا للحصول على درجة علمية وشهادة ورقية وينتهى الأمر بأبحاثه إلى أرشيف الجامعة، ثانياً أن يصبح مسافراً دائماً يبدأ فى التحرك بين جميع الجامعات فى القطر المصرى لعمل تجربة فى هذه الجامعة التى توفر جهازاً مميزاً ومن ثم السفر إلى مدينة أخرى لجامعة أخرى توفر جهازاً آخر وهكذا، ويمكن أن نتخيل النسبة بين العرض والطلب إذا علمنا أن بعض التحاليل العلمية التى تستغرق 20 دقيقة، يتم تسليم نتائجها بعد 3 أو 4 أسابيع نظراً لطابور الانتظار من الباحثين، وثالثاً أن يستطيع الباحث تدبير سيولة نقدية تكفيه أن يرسل عيناته البحثية إلى خارج البلاد لأحد المعامل المتخصصة فى أوروبا أو آسيا على سبيل المثال لإجراء التجارب المطلوبة، ومن ناحية أخرى، نجد الشركات الصناعية تميل إلى الصناعات البدائية البعيدة عن البحث والتطوير كالتجميع والتعبئة لمكونات من مصادر خارجية، ويسرى ذلك أيضاً على صناعات تمس الأمن القومى كصناعة المواد الخام للأدوية وقد شهدت السوق اضطراباً شديداً فى توافر الدواء، نتيجة اضطراب عمليات استيراد المواد الخام للأدوية، وفى أفضل الأحوال تقوم الشركات بالاستعانة بأطراف خارجية outsourcing لإجراء عمليات البحث والتطوير لمنتجاتها أو لإجراء اختبارات الجودة على المنتج النهائى، كما هو الحال فى صناعات الدواء والأغذية (اختبارات المبيدات) وغيرها.
هل من المتوقع انفراجة لهذه المشاكل على المدى القريب؟
- الهيئات المنوطة بتطوير البحث العلمى، وهى الجامعات والمراكز البحثية، تقع تحت ضغط ضعف الميزانيات وزيادة عدد الأفراد، حيث تبتلع المرتبات أغلب الميزانيات المرصودة، كذلك تعانى هذه المؤسسات من البيروقراطية وترهل اللوائح، ما يجعل العاملين فيها، وإن رغبوا فى التطوير، مقيدين بأغلال قاسية تعيق تطوير هذه المؤسسات، ولا توجد هيئة تتبع القطاع الخاص باستثناء مركز «نواة» للأبحاث العلمية تعمل فى هذا القطاع مع التوسع وزيادة الحاجة إلى الأبحاث العلمية وتطوير المنتجات، كما أوضحنا آنفاً، فى نفس الوقت الذى يتعرض فيه قطاع البحث العلمى للمشاكل الموضحة، نتوقع زيادة مضطردة للطلب عن المعروض من خدمات، ما يمثل فرصة استثمارية جيدة.
كيف نشرح للقارئ طبيعة عمل شركة قطاع خاص تقتحم قطاع البحث العلمى؟
- تقوم الشركة على استيراد أحدث الأجهزة العلمية غير الموجودة بالجامعات المصرية أو غير المتاحة بشكل كافٍ وتثبيتها وتشغيلها بمعامل الشركة الممتدة على مساحة 400 متر مربع بمقر الشركة بالمقطم، ومن ثم تستخدم الشركة هذه البنية التحتية العلمية المتقدمة للقيام بالأنشطة أهمها تحليل العينات العلمية للغير حيث توفر الشركة للباحثين خدمة تحليل عيناتهم البحثية على أجهزتها المتقدمة نظير مبلغ مالى، ولتحقيق التميز تتبنى الشركة نموذج عمل متقدماً يسمح لها بأن تقدم خدماتها إلى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عبر منصة إلكترونية حيث يستطيع الباحث فى أى مدينة الدخول على موقع الشركة ويختار التحاليل المطلوبة، ويقوم باختيار خدمة تسلم العينات من العميل، فينتقل الأمر أوتوماتيكياً إلى شركة «أرامكس» للشحن ويقوم مندوب الشركة بتسلم العينات وإحضارها إلى معامل «نواة» بالمقطم، بعد ذلك يقوم الفريق بإجراء التحاليل المطلوبة ورفع النتائج إلى الحساب الإلكترونى للباحث على منصة نواة الإلكترونية. وبذلك تنعدم الحاجة إلى سفر الباحث بين المدن المختلفة لإجراء أبحاثه وتجاربه كما هو الحال الآن، إلى جانب إيجار ساعات العمل على الأجهزة العلمية حيث يفضل بعض الباحثين إجراء تجاربهم بأنفسهم لاكتساب خبرات جديدة، توفر «نواة» عبر منصتها الإلكترونية للباحثين فرصة حجز الجهاز فى اليوم المطلوب وللساعات المطلوبة ومن ثم الحضور للعمل على الجهاز بوجود أحد أفراد فريق «نواة»، هذا إلى جانب الكورسات والتدريبات.
وتقدم الشركة دورات تدريبية للكليات العلمية على مستويين؛ مستوى الطلبة ما قبل التخرج، ومستوى طلبة الدراسات العليا، وتتميز الدورات التدريبية بالشركة بأنها دورات عملية يقوم فيها الطالب أو الباحث بإجراء الاختبارات بيده على الأجهزة الحديثة المتوافرة، ما يعطى الدورات ثقلاً وأهمية مميزة.
ماذا عن المشاريع العلمية؟
- ينقسم العمل فى المشاريع العلمية بين وحدتين فى الشركة؛ أولاهما وحدة المشاريع الخارجية التى تقوم بمشاريع علمية كاملة لزبائن الشركة وفى الأغلب لشركات أخرى كمشاريع تطوير لمنتجات قائمة أو لمنتجات جديدة، كما تتلقى الشركة طلبات مشاريع من باحثين مصريين يرون لدى الشركة خبرات تتكامل مع تخصصاتهم.
وماذا عن الوحدة الثانية؟
- هى وحدة المشاريع الداخلية التى تقوم بمشاريع بحثية استراتيجية خاصة بشركة «نواة» تهدف إلى تطوير منتجات علمية يمكن إنتاجها وتسويقها. فى الوقت الراهن يعمل الباحثون على مشروعين كبيرين؛ أحدهما من المقرر أن يرى النور قريباً وهو مشروع «إنتاج المركبات المرجعية النباتية Herbal Markers».
هل تشعرون كباحثين شباب أن التجربة بدأت تحقق نجاحاً؟
- منذ تأسيس مركز «نواة» فى عام 2015 انهالت علينا الأبحاث من شتى محافظات مصر وجاءنا باحثون من المغرب وتونس وليبيا ونستهدف أيضاً رفع مستوى البحث العلمى فى مصر، فوجود مركز بحثى من القطاع الخاص يساعد الباحث المصرى فى إجراء وتنفيذ أبحاثه واختبار اكتشافاته العلمية بجودة عالية وكفاءة مرتفعة ودقة وتكلفة أقل فى أقل وقت ممكن، ما سيساهم فى رفع أعباء تكلفة ودعم الدولة للأبحاث العلمية فى مصر.