وزير المالية: انتهاء ميكنة المعاملات المالية بنظام مصرى 100%

07:54 م | الخميس 12 أبريل 2018

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من ميكنة الموازنة العامة للدولة، واستكمال الشبكة المالية للحكومة المصرية والتعامل من خلال حساب بنكى واحد، وأوضح أن ميكنة المعاملات المالية الحكومية وضم الحسابات الحكومية داخل نظام موحد بالبنك المركزى يضمن عدم تجاوز أى جهة لما هو مقرر لها بالموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزير أن تنفيذ الوزارة لمشروع ميكنة الحسابات الحكومية يأتى تأكيداً على اهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر لعمليات التطوير، خاصة فى ظل توجيهات ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى ووجود إرادة حقيقية للإصلاح الاقتصادى للحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته وزارة المالية، اليوم، بعنوان «اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة»، بالتعاون مع شركة E-Finance، وبحضور وزيرى التموين، على المصيلحى، وقطاع الأعمال العام، خالد بدوى.

{long_qoute_1}

وشدد «الجارحى» على أن الوزارة لم تستعن بأى شركات برمجة عالمية، وأن النظام الإلكترونى لميكنة الحسابات الحكومية مصرى 100%، ونجاح تطبيقه بدون مساعدة من أى من الشركات الأجنبية أثار دهشة شركات البرمجيات الأجنبية.

ولفت إلى أنه تم تدريب الموظفين على النظام الجديد عن طريق إقامة ورش عمل، مشيراً إلى أن 700 مدرب قاموا بتدريب أكثر من 11 ألف موظف على استخدام النظام الإلكترونى.

وأضاف أن وجود إقرارات للموازنة يمكن الصرف عليها شرط أساسى للصرف من حساب الحكومة الموحد، ما يعنى أنه لا يمكن لأى جهة تجاوز ما هو مقرر لها بالموازنة العامة، كما يضمن الحساب حصول المتعاملين مع الحكومة على مستحقاتهم المالية بسهولة، لافتاً إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة لتحقيق نظام الشمول المالى، المقرر تطبيقه بالكامل خلال الأعوام المقبلة، لتحويل النظام المالى النقدى فى مصر إلى نظام غير نقدى.

وتابع قائلاً: المشروع يعد إحدى أدوات الإصلاحات الاقتصادية، حيث التزمت الوزارة نهاية نوفمبر الماضى بخطة التطوير وقمنا بإغلاق 61 ألف حساب حكومى وتوحيدها فى حساب موحد، إضافة إلى تفعيل مبادرة الشمول المالى وفقاً لاجتماعات المجلس الأعلى للمدفوعات بإشراف الرئيس.

وكشف عن أن وزارة المالية تعمل حالياً على مشروع كبير لميكنة نظام الضرائب المصرية، وتفعيل نظام الدفع الإلكترونى بنظام الجمارك وميكنة كل المعاملات الحكومية كخطوة لتحقيق الشمول المالى.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه تم اكتمال الشبكة المالية للحكومة المصرية والتعامل من خلال حساب بنكى واحد بعد أن كان التعامل من خلال 61 ألف حساب، لافتاً إلى أن الوزارة رفضت العروض المقدمة من الشركات الأجنبية للمشاركة فى إنشاء الشبكة المالية الإلكترونية للحكومة المصرية وتم تنفيذها بكوادر مصرية بالكامل.

وأشار «معيط» إلى نجاح تنفيذ أوامر الدفع الإلكترونية وارتفع من 3 آلاف و145 أمراً فى يوليو 2015، إلى 539 ألفاً و326 أمر دفع إلكترونى فى مارس 2018، كما أصبح 4 ملايين موظف يحصلون على رواتبهم إلكترونياً، وستتم ميكنة نظام الإيرادات بالكامل.

وأكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم إلغاء التعاملات الورقية بالكامل خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وسيتم استبدال الأوراق عبر الميكنة الحديثة والتطوير سواء فى تقديم الإقرارات الضريبية أو الفحص والتحصيل، وأشار، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إلى أن عملية تقييم شركة «أرنست آند يونج» الاستشارية للإدارة الضريبية المعمول بها ستنتهى الشهر المقبل، لافتاً إلى أن عملية التقييم تأتى فى إطار تطوير وميكنة المصلحة، عبر الوقوف على مدى نجاح المنظومة الحالية تمهيداً لتنفيذ إجراءات الدمج بالكامل بين ضرائب الدخل والمبيعات - القيمة المضافة الذى سيسهم فى زيادة الحصيلة والإقرارات.

ولفت إلى أنه سيجرى طرح كراسة الشروط لميكنة المصلحة بالكامل بالتزامن مع إقرار مشروعى قانونى الإجراءات الضريبية الموحد ومحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهناك زيادة ملحوظة فى الالتزام الطوعى لسداد الضريبة من جانب الممولين.

وكشف وزير المالية، خلال المؤتمر، عن أن استهلاك البنزين والسولار انخفض للمرة الأولى خلال العام الحالى بنسب تتراوح بين 2% و3%، على عكس ما كان يحدث خلال الأعوام الماضية التى كانت تشهد زيادة فى نسب استهلاك المواد البترولية تصل إلى 4%.

ولفت إلى أن ذلك سببه أن تسعير أى سلعة بأسعارها السليمة يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك، وعن التوقعات باحتمال حدوث زيادات فى أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة قال الوزير: «ليس لدى أى معلومة حول حدوث تغيير فى أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة سواء بالزيادة أو النقصان»، مؤكداً: «لست صاحب القرار فى هذا الأمر».

واستكمل قائلاً: تم تحديد سعر البترول بالموازنة الجديدة محدداً بـ67 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن فاتورة الدعم بلغت نحو 110 مليارات جنيه، وأكد «الجارحى» أن تخفيض الدعم يقابله بالضرورة تطبيق لبرامج الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التى عليها ضغوط بسبب الدعم ويظهر ذلك فى القروض الخاصة بتوفير الطاقة.