خبراء: «الدفع الإلكترونى» لا يطبق بشكل صحيح.. ولن يحقق التنمية

08:28 م | الجمعة 07 أبريل 2017

اختلف عدد من الاقتصاديين حول ضرورة تحول مصر إلى نظام الدفع الإلكترونى بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وبينها وبين المواطنين، باعتبار أن وجود مصر ضمن آخر 10 اقتصاديات فى العالم ما زالت تستخدم النظام النقدى يعطل التنمية والتطوير، بعدما أعلن نائب وزير المالية، الدكتور عمرو المنير، أمس الأول، ضرورة تحول مصر إلى نظام الدفع الإلكترونى.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، إن منظومة الدفع الإلكترونى منظومة مترابطة، ولا يمكن تطبيقها دون اتباع كافة البنود الخاصة بها، والمتعلقة بالإطار المتكامل لتطبيقها، فلا يمكن البحث عن التحديث دون وجود إطار مناسب لإدارة المخاطر المرتبطة بهذا التحديث، فكل تكنولوجيا جديدة يصاحبها عدد من المخاطر، فالتجارب لا يمكن أن تتم على حساب مستحقات وأموال الدولة والمواطنين، فلا يمكن الالتزام بموعد نهائى للتطبيق دون وضع إطار ملائم لإدارة المخاطر المصاحبة لعملية التطبيق وتداعياتها المتوقعة، فحينها سيكون ضرره أكبر من نفعه. وأوضح أن ما حدث من مساوئ ناتجة عن تطبيق الدفع الإلكترونى ليس لها علاقة مطلقاً بالنظام نفسه، وإنما بطريقة تطبيقه، وربما كان خير مثال على ذلك الأحداث والتداعيات التى ارتبطت بإعلان إصدار قانون للاستثمار، كحتمية من وجهة نظر البعض، خاصة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، الذى أعلن عنه عشية المؤتمر، حيث تم تحديد موعد للقانون بغض النظر عن إمكانية وجوده بشكل جيد فى هذا التوقيت.

وأشار «نافع» إلى أن نظام الدفع الإلكترونى يحتاج إطاراً عاماً متعلقاً بإدارة المخاطر المؤسسية المرتبطة بعملية التحول للدفع الإلكترونى، وعملية تأهيل وإعداد الموظف العام الذى سيتعامل مع هذه المنظومة، حتى لا تنتج عنها أى أضرار أو مشاكل، إضافة إلى عملية إعداد مجتمعى، بحيث تكون هناك عمليات توعية بهذا النظام قبل تطبيقه. وشدد على ضرورة أن يكون تطبيق النظام فى البداية فى أضيق الحدود، حتى لا يكون حجم مخاطره كبيراً فى البداية، خاصة أن هناك تجارب فاشلة فى هذا الصدد لدى بعض الدول، منها ما حدث فى الهند، حين تسرعت فى الآلية والإطار الزمنى للعملية، وقامت بسحب النقود من الأسواق، رغم أن الهند لديها خبرة ومهارات فى التطور الإلكترونى، واستخدام التكنولوجيا، لافتاً إلى أنه مهما كانت الأهداف سامية، فإنها لا تكفى لتنفيذ أى إجراء، وإنما يحتاج إعداداً وتأهيلاً وضوابط لإدارة أى منظومة.

وقال الدكتور عزالدين حسين، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن العالم كله يتجه إلى عدم تداول النقود بين المواطنين وبعضهم، وبين المواطنين والجهات الحكومية، وتحولت الدول إلى مجتمعات إلكترونية عن طريق نظام الدفع الإلكترونى، وتخفيض الإنفاق على دفع النقود، حيث إن عملية طباعة النقود عملية مكلفة، لأنه لا يمكن طبع نقود جديدة دون سحب التالف من السوق، وإرساله للبنك المركزى، لطباعة أموال جديدة من جديد، فالدفع الإلكترونى سيوفر على الدولة هذه الجزئية. وأضاف «حسين» أن الدفع الإلكترونى سيغير الأداء البيروقراطى للجهات الحكومية، وسينهى الكثير من أوجه الفساد، حيث سيكشف عمليات غسيل الأموال، وسيدفع إلى تداول الأموال داخل الدولة عبر قنوات شرعية ألا وهى البنوك، كذلك سيقضى على أى تهرب ضريبى أو جمركى. وقال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن استياء نائب وزير المالية من استمرار النظام النقدى ضمن آخر 10 دول فى العالم فى التعاملات بين الجهات الحكومية وبعضها، وبينها وبين المواطنين، والتأخر فى نظام الدفع الإلكترونى ليس له علاقة بأى مؤشرات لتقييم وضع الاقتصاد، أو دفع عجلة التنمية، فهناك عوامل أخرى أهم تتعلق بما تعيشه مصر الآن من تدهور للأحوال الاقتصادية والمعيشية، التى لن يجدى معها نظام إلكترونى، أو نقدى، وإذا أرادت الدولة التطوير والنهوض، فعليها أولاً النهوض بحال المواطن الذى تدهور.