المدير الإقليمى لشركة «ماستر كارد» فى حوار لـ«الوطن»: التحول إلى الدفع الإلكترونى لم يعد رفاهية

07:58 م | الأحد 28 أغسطس 2016

أكد مجدى حسن، المدير الإقليمى لشركة «ماستر كارد» فى مصر وشمال أفريقيا، أهمية التحول إلى المدفوعات الإلكترونية بدلاً من الاعتماد على تداول النقد، لافتاً إلى أن تداول «الكاش» ممر كبير للفساد وتلقى الرشاوى، وأن المدفوعات الإلكترونية جاذبة للاستثمار الأجنبى.

{long_qoute_1}

وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن العاملين فى التحصيل يتخوفون من فقدان وظائفهم بسبب التحول إلى الدفع الإلكترونى، وأن ميكنة المدفوعات الحكومية تتطلب إرادة سياسية للتغير، مشيراً إلى أن 95% من حركة الأموال فى مصر تتم بصورة نقدية.

■ كيف ترى أهمية المدفوعات الإلكترونية؟

- لا شك أن مجال المدفوعات الإلكترونية على مستوى العالم أو السوق المصرية هو مجال حيوى ولم يعد رفاهية، وأن جميع الدول والحكومات تتحول من الدفع النقدى إلى الدفع الإلكترونى بأشكاله المختلفة، فلم يعد الأمر يتوقف عند الشكل التقليدى للمدفوعات عبر البطاقات الإلكترونية، بل امتد ليشمل منتجات جديدة مثل المدفوعات الرقمية وعبر الموبايل وغيرها، وهو مجال واسع يتنامى على مستوى العالم بما فيه مصر لأن هناك دراسات عالمية عديدة تؤكد أن تكلفة تداول الأموال نقداً تصل إلى 1.5% من الناتج القومى لأى بلد، وقد ترتفع تلك النسبة على مستوى السوق المصرية. وأود الإشارة إلى أن هناك دراسات عالمية أخرى، وكل مؤشرات سهولة أداء الأعمال فى الدول يرتبط بها مؤشر أساسى هو حجم الدفع الإلكترونى، بمعنى أنه إذا كانت هناك شركات ترغب فى ضخ رؤوس أموال فى أى دولة، فإنها تنظر إلى مؤشر البنك الدولى الذى يقيس مدى سهولة أداء الأعمال أولاً، وهو ما يقارن حجم تداول الكاش بالدفع الإلكترونى، وبالتالى فإن الاتجاه إلى زيادة حجم الدفع الإلكترونى يعزز من جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية. {left_qoute_1}

■ هل هناك علاقة بين تداول الكاش ومعدلات الفساد؟

- بالطبع هناك علاقة، فإن «الكاش صديق الفساد»، حيث أثبتت الدراسات العالمية أن الدول التى تعتمد بشكل أكبر على تداول الكاش تشهد ارتفاعاً أكبر فى معدلات الفساد، مقارنة بغيرها التى تعتمد على المدفوعات الإلكترونية بشكل أكبر، وأود الإشارة إلى أن العمليات المالية الإلكترونية تتمتع بالشفافية والمصداقية بشكل أكبر، وأود التأكيد على أن الدراسات العالمية أوضحت أن التوسع فى الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية يقلل معدلات الفساد لأن الرشاوى على سبيل المثال تتم كلها بصورة نقدية، أما فى حالة المدفوعات الإلكترونية فإن حركة الأموال تكون معروفة مصدرها ووجهتها، وبالتالى يسهل مراقبتها عبر المصارف والبنوك المركزية، فإن المدفوعات الإلكترونية «مفيهاش درج زى الكاش».

■ هل تقتصر المدفوعات الإلكترونية على المتعاملين مع القطاع المصرفى؟

- العالم كله رأى أن التحول إلى المدفوعات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة، إلا أن هناك جديداً طرأ على الأمر، فبعد أن كانت المدفوعات الإلكترونية مقصورة على أصحاب الحسابات المصرفية، الآن يمكن لمن لا يمتلكون حسابات بنكية التمتع بمزايا الدفع الإلكترونى، وهنا تظهر أهمية مفهوم الشمول المالى الذى نعطيه اهتماماً كبيراً فى شركتنا، كما أن «ماستر كارد» أجرت تحديثاً للعلامة التجارية الخاصة لتعكس طبيعة عمل الشركة بتقديم الحلول الإلكترونية للمدفوعات أياً كان شكلها أو نوعها بدلاً من الاقتصار على فكرة المدفوعات عبر بطاقات الدفع الإلكترونى.

{long_qoute_2}

■ ما نسبة المدفوعات التى تتم بطريقة إلكترونية مقارنة بالكاش؟

- الدراسات تشير إلى أن 5% فقط من إجمالى التعاملات المالية تتم عبر الوسائل الإلكترونية فى مصر مقارنة بـ95% من المدفوعات تتم نقداً بطرق تقليدية أى «كاش»، وأود الإشارة إلى أن حلول الدفع الإلكترونية والخدمات الجديدة أصبحت متوافره فى مصر.

■ إذا كنا نتحدث عن 5% فقط من المدفوعات تتم عبر الوسائل والحلول الإلكترونية والتكنولوجية، فأعتقد أن تلك النسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالحلول والمنتجات الجديدة التى تم التوسع فى طرحها مؤخراً.

- هذا صحيح، فإن نسبة المدفوعات الإلكترونية لا تزال صغيرة، ونسعى لتنميتها، لكن فى وقت سابق لم تكن هناك تلك المنتجات وحلول الدفع الإلكترونية الجديدة الموجودة حالياً، وهو ما ينبئ بمستقبل أفضل وتزايد تلك النسبة خلال المرحلة المقبلة، الأمر حالياً لم يعد كما كان مع إطلاق خدمات الهاتف المحمول لأول مرة، حيث أصبح الجميع يستخدم الهاتف المحمول وقد يمتلك أكثر من واحد، وبالتالى فإن عامل الوقت مهم فى اتساع شريحة المتعاملين مع الخدمات المالية الإلكترونية، ونحن أمام جيل جديد ستكون أغلب تعاملاته إلكترونية.

■ ما الدور الذى تقوم به «ماستر كارد» فى السوق المحلية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية؟

- «ماستر كارد» تعمل على محورين هما تمكين المواطنين من الحلول الإلكترونية وزيادة نقاط البيع والخدمات التى تقبل المدفوعات الإلكترونية ويحتاجها المواطن بصورة يومية، فهناك أنشطة كثيرة تم عملها فى هذا الإطار، بعضها تم بالتعاون مع الحكومة مثل خدمات دفع الضرائب إلكترونياً، حيث أصبحت الخدمات الجديدة توفر لدافعى الضرائب الاستعلام عن الضرائب عبر الإنترنت ومن ثم السداد، بالإضافة إلى تقديم حلول تكنولوجية مع إحدى محطات البنزين ليتم الدفع عبر البطاقات الإلكترونية، أيضاً قمنا فى «ماستر كارد» بتقديم حلول لشركات مثل «أوبر»، حيث أوقفت البنوك المحلية إمكانية سداد مدفوعات تلك الشركات خاصة أن حساباتها لدى بنوك أجنبية فى الخارج، وهو ما يضغط على العملة الصعبة لدينا، فالراكب مصرى ويدفع باستخدام بطاقات دفع بالجنيه من بنوك تعمل فى مصر، لكن العملية كانت تتم على حسابات فى الخارج بالدولار، لكننا نجحنا بالتعاون مع البنوك العاملة فى السوق المحلية فى إتاحة خدمات سداد رسوم الانتقال باستخدام السيارات العاملة مع تلك النوعية من الشركات بعد أن تم إيقافها لفترة، حيث وفّرنا حلولاً لتسوية مدفوعات تلك الشركات من خلال حسابات بنكية داخل مصر وبالعملة المحلية.

■ هل يمكننا القول إن «ماستر كارد» تحولت من تقديم خدمات الدفع عبر البطاقات إلى شركة تقدم حلول الدفع التكنولوجية بشتى أنواعها؟

- بالطبع، فإن أعمال شركة ماستر كارد لم تعد تتركز على المدفوعات فى حد ذاتها، بل أصبحت أعم وأشمل حالياً لتتضمن كل السبل والوسائل والحلول التكنولوجية التى تتعلق بعملية الدفع الإلكترونى، وهو ما يوضح الفرق الجوهرى بين الدور الذى تلعبه الشركة فى بناء البنية التحتية التكنولوجية لمساعدة المدفوعات وبين التركيز فقط على المدفوعات فى حد ذاتها. قامت شركة فودافون مؤخراً بنقل جميع عملائها من محفظة فودافون كاش لمنظومة «ماستر كارد» للدخول على النظام المفتوح بعدد عملاء تجاوز مستوى الـ2 مليون عميل، واليوم أصبحت عمليات الدفع عبر الموبايل من خلال «ماستر كارد» تزيد على مليون عملية شهرياً، وما أود الإشارة إليه هو أن خدمات المحمول المالية تجاوزت فكرة البطاقة الإلكترونية التى تقوم من خلالها بالشراء أو سحب الأموال، لتشمل عمليات أخرى مثل تحويل الأموال وهو ما له تأثير مجتمعى بالغ جداً، حيث أصبح هناك عملاء كثيرون يتسلمون رواتبهم ويقومون بتحويل جزء منها لأهلهم أو إجراء مدفوعات ومشتريات وخلافه، وأصبحت كعميل تستطيع إجراء مدفوعات على الإنترنت بدون كروت، أيضاً يمكنك إجراء عمليات سحب الأموال بدون كروت، وذلك باستخدام أكواد معينة من تطبيقات على الهاتف المحمول.

■ هذه الخدمات تناسب شريحة من العملاء، لكن أعتقد أن الأمر يختلف فى عملاء الأقاليم.

- بالفعل، فاليوم الحلول التى نتحدث عنها أصبحت موجودة، فيمكنك أن تجرى عمليات مالية بدون أن تنتقل من مكانك، ونطمح فى المستقبل إلى أن تكون تلك الخدمات شعبية لتشمل الجميع سواء دفع الإيجار أو كافة الخدمات أو حتى عمل الجمعيات بين المواطنين، وكله من خلال الموبايل.

■ بعد ميكنة المرتبات وغيرها من الأمور عبر التعاون مع الحكومة ما زال هناك الكثير يمكن عمله لتطوير منظومة الدفع الإلكترونية، فماذا لو تم ميكنة كافة المدفوعات الحكومية، فهل يتطلب ذلك استثمارات أو وقتاً كبيراً، وما هو مردوده على المجتمع والاقتصاد؟

- هذا السؤال يضعنا أمام واحد من أهم دوافع النمو الخاصة بالدفع الإلكترونى، فلا شك أن دور الحكومة له أهمية تساهم فى تغيير الصورة بشكل عام، وهو ما قمنا به بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث حققنا إنجازات وخطوات كثيرة مثل دفع الجمارك والمرتبات والضرائب إلكترونياً، لكن كما ذكرت أنت، لا يزال أمامنا الكثير لنفعله. ورداً على سؤالك، فالأمر لا يتطلب استثمارات لأن الحلول أصبحت موجودة وتم الاستثمار فيها بالفعل، وبالتالى طالما وجدت الحلول فإن الأمر لا يتطلب وقتاً لتطبيقه، لكن يتطلب وقتاً لتوعية وتعليم المواطنين، سواء المستخدمون أو مقدمو الخدمات، لكنه يتطلب الإرادة للتغير، وهى الإرادة السياسية لنقول نعم للتغيير، وسنتجه إلى تلك الأنظمة.

■ البعض قد يرى فى التطور التكنولوجى، خاصة فيما يتعلق بالدفع الإلكترونى، وقف حال وقطع أرزاق، خاصة ممن يعملون فى وظائف التحصيل.

- هناك من يرى أن مصلحته تكمن فى تداول الكاش، ومنهم بعض العاملين فى مجال التحصيل على سبيل المثال، وممكن يتصور هؤلاء أن وظيفتهم ستتأثر، وبالتالى تكون هناك مقاومة للتطور، وإذا كان هناك تعميم من الحكومة للدفع الإلكترونى فإنه سيدفع الأمور إلى الأفضل.

■ هناك من يقوم بسحب الأموال «كاش» بشكل كامل من الماكينات ثم يتداولها نقداً، فكيف يمكن تغيير نمط وسلوك تلك التعاملات؟

- بدأنا بعمل حزمة من حملات التوعية والتوجيه والتحفيز منذ نحو 4 سنوات بشكل متتال، وكل عام يتزايد عدد البنوك المشاركة فى تلك الحملات حتى وصلت إلى 8 بنوك تمثل الشريحة الأكبر من البنوك المصدرة لتلك النوعية من البطاقات، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة فى استخدام البطاقات فى إجراء المشتريات بدلاً من السحب الكاش.

■ من وجهة نظركم، كيف يمكن تحفيز المواطنين نحو المدفوعات الإلكترونية؟

- المسألة لم تعد عند حد إصدار بطاقات الدفع الإلكترونى ثم ننتظر ليقوم العميل باستخدامها فى مشترياته بدلاً من الدفع النقدى «الكاش»، لكنها أصبحت متعلقة بمنح المزايا بمختلف أنواعها، خاصة فيما يتعلق بالمزايا الخدمية للعملاء مثل محفظة الدفع عبر الموبايل، فتلك الخدمات عندما تتلازم مع بطاقات الدفع فإنها توسع نطاق الخدمات التى يحصل عليها العميل وتكون بمثابة عامل محفز قوى للاتجاه إلى المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقدية.

■ ما شكل المنافسة فى سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر؟

- نحن ننافس تداول الكاش بصفة عامة، لكن على مستوى المنافسة فى الصناعة يمكننى القول بأن «ماستر كارد» تنفرد بكافة حلول وخدمات المدفوعات الإلكترونية الجديدة. أما على مستوى بطاقات الدفع كمجال تقليدى، فلا توجد جهة محايدة تحدد الحصة السوقية للمدفوعات عبر أى من الشركات العاملة فى السوق المحلية فى هذا المجال، لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أننا فى «ماستر كارد» نحقق معدلات نمو فى السوق المصرية تصل إلى 30% من حجم الاستخدامات وعدد العمليات لمدة 4 سنوات متتالية، أيضاً بالنسبة لقاعدة العملاء أياً كانت وسيلة الدفع الإلكترونية التى نتحدث عنها فإن عدد المتعاملين فى مصر ارتفع بنسب كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

■ ما المشاريع الجديدة مع الحكومة؟

- الحوار مع الحكومة مستمر، ونسعى دائماً لطرح مزيد من الخدمات والتحول إلى الدفع الإلكترونى، حيث قمنا بطرح خدمات الضرائب عبر الدفع الإلكترونى فعلياً، وجار تفعيل «التأمينات الاجتماعية» و«الجمارك» للشركات، وهو ما سيدفع الشركات إلى التعامل عبر المدفوعات الإلكترونية، ورغم أن عدد عملياتها أقل فإنها ستتم بأحجام كبيرة، وأود التأكيد أننا بدأنا فى التركيز على الحلول الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية للشركات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.

■ المسألة لم تعد آلية للدفع الإلكترونى فقط.

- بالفعل، فلقد تحول الموضوع من كونه مجرد حلول دفع إلى تغير نمط حياة الأفراد، فلم نعد نتحدث عن طرق الدفع والتحول إلى طرق إلكترونية، بل تعدى الأمر ذلك بكثير، حيث أصبح تغيير سلوكيات ونمط الحياة بشكل عام، فلك أن تتخيل أنك فى المنزل وتتحكم فى أموالك وتدير مدفوعاتك من خلال الهاتف المحمول، هذا ما يوضح الأمر أكثر، كيف ستتغير حياة الناس.