«ماستر كارد» تعتزم إدماج 40 مليون متجر فى منظومة الدفع الإلكترونى بحلول 2020

11:04 م | الأحد 03 يوليو 2016

أعلنت «ماستر كارد» عن اعتزامها ربط 40 مليون متجر صغير ومتناهى الصغر بشبكة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة فى غضون خمس سنوات، وذلك فى إطار التزامها بتعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020 ضمن خطة تعهدت بتنفيذها العام الماضى. وتركز جهود تحقيق الشمول المالى بشكل رئيسى حتى الآن على منح الأفراد الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية الحسابات والأدوات اللازمة لإجراء معاملاتهم المالية؛ الأمر الذى لا يزال يشكل حاجة ملحة مع وجود مليارى شخص، معظمهم من النساء، مضطرين للتعامل نقداً بسبب وجودهم خارج إطار المنظومة المصرفية. ولكى يكون لجهود الشمول المالى أثر حقيقى، ثمة حاجة إلى التركيز بشكل متكافئ على توفير الخدمات إلى جانب تيسير استخدامها. وقد نجحت «ماستر كارد»، منذ عام 2013 وحتى الآن، فى توفير برامج وخدمات لأكثر من 200 مليون شخص ممن لم يكونوا جزءاً من المنظومة المالية من قبل. وتلتزم الشركة بتوفير خدماتها لما لا يقل عن 500 مليون شخص بحلول عام 2020. وتعمل ماستركارد على توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة للأشخاص الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية حول العالم، من خلال اتفاقيات تعاون واسعة النطاق مع القطاعين العام والخاص.

ففى رواندا، تتعاون ماستركارد مع الحكومة للتعجيل بجهود الدولة لإدماج 90% من مواطنيها فى المنظومة المالية وفقاً لأهداف استراتيجيتها الرامية لتحقيق رؤية 2020.

وفى مصر، تقدم ماستر كارد الدعم للحكومة لتنفيذ برنامج بطاقات الهوية الرقمية الذى سيقوم بربط بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين بالمنصة الوطنية للدفع عبر الهاتف المحمول، ما سيُمكن 54 مليون مصرى من الاندماج فى الاقتصاد الإلكترونى الرسمى من خلال برنامج واحد وسهل الاستخدام.

وفى بنغلاديش، أطلق كل من «بى كاش» (bKash) و«ويسترن يونيون» و«بنك براك» (BRAC) و«ماستر كارد» خدمة تحويل الأموال الدولية التى تتيح تحويل مبالغ مالية من أنحاء العالم بشكل مباشر إلى المحافظ الرقمية الخاصة بـ22 مليون شخص من عملاء «بى كاش» المسجلين، وذلك عبر هواتفهم المحمولة.

ويتم الحصول على الضمان الاجتماعى الفيدرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية إلكترونياً.