وزير "قطاع الأعمال" يبحث مع سفير ألمانيا فرص التعاون المشترك
وزير "قطاع الأعمال" يبحث مع سفير ألمانيا فرص التعاون المشترك
- خالد بدوي
- قطاع الاعمال العام
- الشركات الألمانية
- السفير الألماني
- الشركات القابضة
- الأصول غير المستغلة
- خالد بدوي
- قطاع الاعمال العام
- الشركات الألمانية
- السفير الألماني
- الشركات القابضة
- الأصول غير المستغلة
استقبل خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، يوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشركات التابعة للوزارة والجانب الألماني.
ورحب الوزير بالسفير الألماني، مؤكدا العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في مجالات متعددة، والحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في ألمانيا بعدة مجالات، حيث استعرض القطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها.
كما أكد أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للشركات وخاصة المتعثر منها في ظل وجود دعم قوى وإرادة حقيقية من الدولة لإصلاح تلك الشركات، مع تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية وتحسين نظم الإدارة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والاستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية، مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح الوزير أن تمويل مشروعات التطوير لا يمثل عائقًا، خاصة أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول ومن بينها أصول عقارية غير مستغلة قد يتم الاستفادة منها كأحد البدائل التمويلية لعمليات إعادة الهيكلة، كما ألمح إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذي يتضمن عددا من الشركات التابعة للوزارة في مجالات مختلفة.
ولفت إلى وجود العديد من الخطط التوسعية والاستثمارية الضخمة في عدد من الشركات التابعة، وفرص النمو الواعدة في عدد من القطاعات من بينها صناعة الألومنيوم والحديد والصلب وتداول الحاويات ومكونات السيارات، في ظل رغبة عدد من الشركات العالمية للدخول في شراكات استثمارية قطاعات صناعية مختلفة.
من جانبه، أثنى السفير على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا، مشيدًا بدور القاهرة المهم والمحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر والاستقرار السياسي والأمني بما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين.
كما أبدى رغبة عدد من الشركات الألمانية في توسيع استثماراتها بمصر والتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
