خالد بدوي لـ"الوطن": صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة

07:40 م | الاثنين 05 مارس 2018

تدرس الحكومة تأسيس صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية، تزامنًا مع خطط إدراج الشركات ببورصة الأوراق المالية.

وقال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، مساء الأحد: إن فكرة تأسيس الصندوق السيادي ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل تأسيس الصندوق إلا قبل عام.

وأضاف بدوي، خلال مؤتمر "وان أون وان"، الذي تنظمه مجموعة «هيرميس» في دبي، أن الحصيلة المتوقعة لطرح الشركات بالبورصة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار بالمرحلة الأولى، موضحاً لـ«الوطن» أن وزارة التخطيط لا تزال تدرس إنشاء الصندوق، المقرر أن يشمل أيضاً جميع أصول الدولة غير المستغلة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، وخبير الاستثمار المباشر، أن فكرة تأسيس صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية تُعد بداية جيدة للحكومة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية».

وأضاف لـ«الوطن» أن مصدر تمويل الصندوق الجديد يعتمد على حصيلة بيع واستخدام الأصول المملوكة لشركات الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام، كاشفًا أن حصيلة الأصول المملوكة لبنك الاستثمار ووزارة الري تتخطى حاجز الـ200 مليار جنيه، بخلاف ما تملكه وزارة الأوقاف من أصول وأراضٍ غير مستغلة.

كانت وزارة التخطيط، أعلنت قبل أسبوع، الانتهاء من حصر ما يقرب من 4 آلاف أصل من أصول الدولة غير المستغلة، وجارٍ حصر باقي الأصول لاستكمال وتحديث البيانات، وتحديد أفضل السبل لاستثمارها، وهو ما يتطابق مع توجيهات رئاسية بضرورة عمل قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأصول غير المستغلة للدولة.