«البنك الدولى»: «الإصلاح» أنقذ الاقتصاد المصرى وكان بمثابة الدواء المر الذى لا بد من تعاطيه

09:07 م | الجمعة 16 مارس 2018

أكد الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، مدير المنطقة العربية بالبنك الدولى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اعتمدته الحكومة المصرية كان بمثابة الدواء المر الذى كان لا بد من تعاطيه، وأنه أنقذ الاقتصاد المصرى من الانهيار. وكشف أن هناك مشاورات تدور حالياً مع مصر من أجل تنفيذ برامج حماية اجتماعية موجهة للطبقة المتوسطة التى تأثرت من البرنامج الذى تم تطبيقه قبل نحو عام ونصف.

وقال، خلال لقاء صحفى عقده أمس على هامش بعثة «طرق الأبواب» التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه لم يتم التوصل بعد إلى برنامج محدد لحماية تلك الطبقة، لكنه شدد على أهمية وجود برنامج حماية اجتماعية للطبقة المتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد، مضيفاً أن الحكومة المصرية تنبهت لذلك وسألت البنك الدولى عن أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال.

واعتبر «حسن» أن تقديم خدمتَى التعليم والصحة بشكل جيد بمثابة أفضل مدخل لحماية الطبقة المتوسطة التى باتت تنفق الكثير على هذين المجالين، ولم تعد بعض شرائحها قادرة على الاستمرار فى تعليم أبنائها بالمدارس والجامعات الخاصة أو العلاج بالمستشفيات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة امتدت لتشمل بعض دول الخليج التى طبقت إصلاحات مؤخراً.

{long_qoute_1}

وأوضح أن برنامج الإصلاح الذى وضعته وتنفذه الحكومة المصرية أنقذ الاقتصاد من الاحتضار، مشيراً إلى أن هذا الاقتصاد كان على حافة الانهيار فى فترة ما بعد فبراير 2011، حيث شاع الخوف بين المستثمرين وحدث شلل كلى فى عدة قطاعات أبرزها السياحة، كما أدى هبوط سعر البترول إلى تراجع إيرادات قناة السويس، وشكّل عدم الاستقرار الأمنى تهديداً خطيراً للتنمية بعد الثورة.

وقال ميرزا حسن إن الإصلاح كان بمثابة الدواء المر الذى كان لا بد من تعاطيه، مضيفاً: أرفع القبعة للشعب المصرى الذى تحمّل التكلفة، وللرئيس والحكومة اللذين عملا على إقامة حائط صد اجتماعى قوى لحماية الفقراء رغم أن البلاد لا تملك الكثير من الموارد. وأكد أن مصر لو استكملت الإصلاح ستحقق «قفزة غير معهودة»، وتابع: «مصر تمكنت من القفز فوق ظروفها الصعبة ونجت بنفسها من خطر لا يدرك حجمه إلا الذين تعرفوا على حجم الدمار فى البنية التحتية وحدها الذى لحق بدولة مثل سوريا»، مشيراً إلى أن سوريا عادت إلى الوراء نحو 65 سنة بعد أن فقدت الكثير من بنيتها التحتية، وأن وضعها الحالى ردها إلى نفس الوضع فى عام 1952.

وفيما يتعلق بفرص العمل فى مصر، أكد «ميرزا» أن مصر ستحتاج إلى خلق 90 مليون فرصة عمل من الآن وحتى حلول عام 2050، من إجمالى 300 مليون فرصة ستحتاج الدول العربية لخلقها، داعياً إلى ضرورة مراجعة برامج النمو السكانى وإشراك المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية فى التوعية بضرورة تنظيم الزيادة السكانية حتى تتمكن البلاد من توفير خدمات لائقة لمواطنيها، مضيفاً أنه لولا برنامج «الطفل الواحد» الذى اتبعته دولة الصين منذ سنوات لما حققت هذا المستوى المرتفع من الخدمات وتحسين مستوى مواطنيها، لافتاً إلى أن الصين لم تتوقف عن تنفيذ هذا البرنامج سوى بعد التأكد من تحقيق القفزة المطلوبة فى النمو الاقتصادى.

وقال «ميرزا» إن استمرار التنمية فى مصر يجب أن يرتكز على محاربة الفساد وتدعيم العدالة الاجتماعية، ولذلك فإنه يتم حالياً العمل مع الحكومة المصرية على كيفية تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الإسكان الاجتماعى وتحسين الخدمات، وبصفة خاصة فى مجالى التعليم والصحة.

وأضاف: الاستثمار فى البشر على غرار ما قامت به كوريا والصين وتشيلى هو أهم ما يجب على الحكومة أن تعمل عليه فى الفترة المقبلة، ودعا الحكومة المصرية إلى وضع نظام جديد تماماً للتعليم يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى واحتياجات أسواق العمل، معلناً أنه يفضل بصفة شخصية «نسف النظام التعليمى الحالى وعدم إهدار موارد فى محاولة إصلاحه».

ولفت إلى أن البنك الدولى يحرص فى كل المشروعات التى يمولها أن تكون ذات بُعد اجتماعى وجغرافى وأن تفتح الباب لمزيد من الفرص للقطاع الخاص، موضحاً أن البنك ساهم فى تمويل محطات كهرباء للحكومة، وأن نجاح الحكومة فى إنجاز هذه المشروعات شجع القطاع الخاص على المشاركة فى القيام بنفسه فى إقامة مشروعات جديدة فى مجالات البنية التحتية والمطارات وغيرها بحيث لم تعد هناك حاجة لقيام البنك بتقديم تمويل للحكومة لإقامة مثل هذه المشاريع.

{long_qoute_2}

وأوضح أن ما تحقق أيضاً فى مجال الاستثمار فى الطاقة الشمسية فى مصر عمل جيد للغاية وأظهر مدى قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكاً قوياً، وهو ما تجسّد بشكل واضح فى حقل الطاقة الشمسية فى «بنبان» فى أسوان الذى يُعد الأكبر فى العالم، مؤكداً أن البنك الدولى حشد له عدداً كبيراً من المستثمرين فى الداخل والخارج، وشاركت فيه مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك الدولى، وأن هناك مرحلة ثانية وثالثة فى هذا المشروع.

وفيما يتعلق بالتمويلات التى تلقتها مصر من البنك، قال «ميرزا» إن مصر عرفت لأول مرة كيف تستفيد من البنك الدولى وإن تجربتها فى هذا المجال أصبحت نموذجاً يحتذى به، موضحاً أن مصر صاحبة الحزمة التمويلية الأكبر فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك مساعى لزيادة رأسمال البنك الدولى، ما يتيح زيادة التمويل لمصر والدول الأخرى، لافتاً إلى أن البنك قدم 6 مليارات دولار تمويلاً لمنطقة الشرق الأوسط العام الماضى وحصلت مصر وحدها على نصفها تقريباً.

كما أكد أن محفظة التعاون بين البنك ومصر تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، ولا يكتفى البنك بتقديم القروض الرخيصة وطويلة الأجل فقط، ولكنه يقدم معها الدعم الفنى والمشاركة فى بناء القدرات. وكشف «ميرزا» أن هناك تعاوناً كبيراً بين البنك والحكومة فى مجال تطوير نظام الرى فى مصر ورفع إنتاجية المزارع ودعم القدرة البحثية لكليات الزراعة، وأوضح أن البنك الدولى كان مستعداً للعب دور الطرف الفنى المحايد فيما يتعلق بدراسات سد النهضة، غير أن الطرف الإثيوبى هو الذى رفض هذا الدور.

من جانبه قال السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى المناوب بمجموعة البنك الدولى، إن المرحلة الحالية هى الأفضل فى تاريخ تعامل مصر مع البنك الدولى، وإن البنك أصبح شريكاً رئيسياً تمويلياً وتنموياً لمصر، كما أنه الكيان الوحيد الذى لم يوقف مساندته لمصر حتى فى الأوقات الصعبة بعد 2011.

وأضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادى السابقة لم تولِ اهتماماً كافياً بالحماية الاجتماعية الموازية للإصلاح، وبالتالى سرعان ما تراجعت النجاحات التى حققتها فى البدايات وعادت الأوضاع أصعب مما كانت عليه، مشيراً إلى أن البرنامج الحالى أخذ فى اعتباره منذ اللحظة الأولى الأبعاد الاجتماعية، ما جعل «تفهُّم المجتمع» للإصلاحات أفضل، ودعم من فرص نجاحها واستمراريتها.