وزير الرى الأسبق: رفض إثيوبيا مقترح مصر بتوسّط «البنك الدولى» فى «سد النهضة» ليس نهاية الطريق

09:04 م | الأربعاء 24 يناير 2018

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى الأسبق، إن «مصر تواجه تحديات مائية من الشمال والجنوب بسبب تأثير التغيرات المناخية، وهى من أكثر دول حوض النيل تأثراً بالتغيرات المناخية، كما أنها أيضاً أكثر دول حوض البحر المتوسط تأثراً بهذه التغيرات»، منوهاً بأن رفض إثيوبيا مقترح مصر بتوسّط «البنك الدولى» فى «سد النهضة» ليس «نهاية الطريق».

وأضاف «المغازى» فى تصريحات اليوم، على هامش «الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط»، أن «ارتفاع منسوب البحر ظاهرة متوقعة فى السنوات القادمة، ما سيؤثر على السواحل المصرية وعلى تملّح التربة وتهجير السكان من بعض المناطق نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، كما أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثير على منابع دول حوض النيل نتيجة لتأثير نمط الأمطار بالانخفاض»، لافتاً إلى أن «هناك بعض الدراسات الإيجابية تشير إلى زيادة المطر، ولكن احتمالات نقص الأمطار ستكون أرجح، خصوصاً مع قطع الغابات، لذلك يهتم كل مسئولى المياه فى الدولة كافة بقضية التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ وتخفيض انبعاثات الطاقة من خلال التوسع فى الطاقة الشمسية فى المشروعات المختلفة، وينبغى التعاون فى هذا الصدد مع دول حوض النيل فى تبادل معلومات وعمل النماذج لتوقع تأثيرات التغيرات المناخية».

{long_qoute_1}

وأوضح المغازى أن «التحديات المائية التى تواجهها مصر جراء بناء سد النهضة يجرى العمل على التوصل لاتفاق بشأنها، ومن ذلك مقترح مصر بتدخل البنك الدولى كوسيط فى ملف السد وفقاً لاتفاق المبادئ، وفى حال رفض إثيوبيا للمقترح فلن يكون هذا نهاية الطريق، فهو أحد المقترحات لحل هذه القضية، وهناك بدائل أخرى، لكننا نعوّل على اجتماع القمة بين الرؤساء وإعلان استئناف التفاوض الفنية بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى نهاية الشهر فى أديس أبابا، غير أن طريق المفاوضات لا يكون مفروشاً بالحرير، غير أن هناك نية لحل المشكلة، علماً بأن ما يقلق مصر بشأن سد النهضة هو حجم التخزين فى السد».

وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس مركز البحوث المائية، إن «الملتقى يستهدف إيجاد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المائية لدول البحر المتوسط تمهيداً للمؤتمر العالمى للمياه فى البرازيل خلال الشهر القادم»، منوهاً بأن «الرسائل التى يبعث بها المؤتمر مفادها أنه لا بد من الوعى بأهمية المياه فى ظل الندرة الحالية، مع أهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى ومحطات تحلية المياه والمحافظة على كل قطرة من المياه، وإيجاد محاصيل غير شرهة التأقلم مع التغيرات المناخية».

من جهته، قال الدكتور ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل بوزارة الرى، خلال جلسة التعاون مع أفريقيا: إن «مصر تسعى إلى إيجاد توافق بين جميع الدول بشأن مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يتم حالياً تنفيذ أعمال دراسة ما قبل الجدوى كمرحلة أولى، والمشروع يشمل أيضاً دراسة قانونية ومؤسسية واحتياجات التدريب».

وأشار «حسن» إلى أن «مصر تسعى إلى دعم جميع الدول فى تنفيذ هذا المشروع، فى مرحلة إعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى من قِبل المكتب الاستشارى»، منوها بأن «أوغندا والسودان وجنوب السودان ومصر من أكثر الدول الداعمة للمشروع، لكن هناك تحديات تتمثل فى التوافق على المشاركة فى المنافع والمشاركة فى التمويل، ونأمل أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى مع نهاية العام الجارى ومن المرحلة الثانية خلال عامين».

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى: إن الملتقى الثالث لدول البحر المتوسط يستهدف التشاور والتباحث للخروج بنتائج لدول منطقة البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التحديات المائية لعرضها بمنتدى المياه العالمى الثامن المقرر عقده فى مارس المقبل بمدينة برازيليا بالبرازيل. وأشار «عبدالعاطى» فى تصريحات صحفية، إلى أن مصر تواجه عجزاً حالياً فى الموارد المائية بنسبة 90%، والذى يتم التغلب عليه من خلال إعادة تدوير المياه واستيراد مياه إضافية فى صورة سلع غذائية لسد عجز المياه، لافتاً إلى أن مصر تعتمد فى مياهها على 97% من خارج الحدود الجغرافية، ما يضاعف أى تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والرى أهمية أن تشمل المناقشات الدولية لقضايا المياه الحفاظ على حقوق دول المصب، وأن يكون ضمن توصياتها الالتزام بالقوانين الدولية للسدود، وأن يتم التنسيق الكامل حال تنفيذ المنشآت والسدود فى بلاد المنابع مع دول المصب، وأن تلتزم دول المنبع بالأعراف والقوانين الدولية، بحيث تتم التنمية فى هذه الدول دون إضرار بحقوق دول المصب.