مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة «البنك الدولى» كطرف محايد فى مفاوضات سد النهضة

10:27 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، مع «وركنا جيبيو» وزير خارجية إثيوبيا، فى أديس أبابا، التعاون الثنائى بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذى يواجه المسار الفنى المتمثل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيراً إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى المُعد من جانب المكتب الاستشارى من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتَى المصب فى الإطار الزمنى المنصوص عليه فى اتفاق المبادئ.

{long_qoute_1}

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير «شكرى» أكد أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالى ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعاً منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر فى حرفية وحيادية المكتب الاستشارى. وأشار إلى أن الاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ الموقّع فى مارس 2015 كان واضحاً فى تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقاً للمادة الخامسة من الاتفاق، بل إنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبى التزام بلاده بالاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.

وأوضح «أبوزيد» أن الوزير «شكرى» شدد على حساسية أمن مصر المائى، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوى، وتابع «أبوزيد» قائلاً إن «شكرى» أكد حرص مصر على استكمال الدراسات الفنية، واقتراحها وجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى «البنك الدولى»، نظراً لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يمكن أن يكون مُيسراً للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مشيراً إلى أن مصر تثق فى حيادية البنك الدولى وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بأن الجانب الإثيوبى وعد بدراسة المقترح المصرى والرد فى أقرب فرصة، كما أعرب الجانب المصرى عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، إن زيارة «شكرى» للعاصمة الإثيوبية ولقاءه نظيره الإثيوبى ستساهم فى كسر الجمود فى المسار الفنى الخاص بملف سد النهضة بعد فشل الاتفاق فى الاجتماع الثلاثى الأخير بين وزراء الدول الثلاث بالقاهرة نوفمبر الماضى، وكان لا بد من اللجوء للمسار السياسى.

وأوضح «القوصى» لـ«الوطن» أن مصر تسعى من خلال الزيارة لحل بعض المشاكل بين الطرفين للعودة للتفاوض واستكمال المسار الفنى قبل بدء ملء سد النهضة، لافتاً إلى أنه ليس أمام مصر وإثيوبيا سوى التفاوض فى الوقت الحالى والالتزام بإعلان المبادئ. وأضاف، تعليقاً على إعلان وزير الرى عن قلق مصر من وجود اتجاه لدى إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل استكمال الدراسات، أن هناك اتفاقية مبادئ تم التوقيع عليها من الرؤساء الثلاثة، وحال عدم الالتزام الإثيوبى أو استمرار التعنت بعد زيارة وزير الخارجية المصرى لإثيوبيا فإن السيناريو التالى طبقاً لإعلان المبادئ هو العودة لرؤساء الدول وعقد اجتماع ثلاثى للوصول لحلول طبقاً لاتفاقية المبادئ.

وقال الدكتور خالد أبوزيد، خبير المياه، إن الزيارة كان لا بد منها بعد رفض إثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالى لسد النهضة وبعد فشل المسار الفنى فى التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن شروط الملء الأول للسد والتشغيل السنوى.

وأضاف «أبوزيد» لـ«الوطن»: «نأمل أن تسفر الزيارة عن العودة للمسارات الفنية للتوافق بين الدول الثلاث»، لافتاً إلى أنه من المعروف أن الجانب الإثيوبى لم يوافق على التقرير الاستهلالى المعدّ من قبَل المكتب الاستشارى الفرنسى خلال الاجتماع الأخير بين الدول الثلاث بالقاهرة نوفمبر الماضى، وتابع أنه اتضح أن الجانب الإثيوبى يطالب بأمور تتنافى مع الشروط المرجعية وبما يتعارض مع القواعد العلمية والأثر البيئى للسد على دول المصب، كما أنهم طالبوا بالعودة للشروط المرجعية قبل إنشاء السد بما يخالف ما جرى الاتفاق عليه خلال إعلان المبادئ الموقّع من رؤساء الدول الثلاث والذى يتضمن الاتفاق على شروط الملء الأول للسد وشروط التشغيل السنوى طبقاً للتقرير الاستهلالى.