البنك الدولى: الجفاف يقضى يومياً على طعام سنة لـ81 مليون شخص.. وعلى الدول تخزين المياه

12:43 ص | الخميس 26 أكتوبر 2017

أوضح تقرير جديد لمجموعة البنك الدولى أن تكرار نوبات الجفاف فى مختلف أنحاء العالم تنجم عنه عواقب صادمة فى نطاقها، وكثيراً ما تكون خفية، تتمثل فى دمار كميات من المحاصيل تكفى لإطعام 81 مليون شخص يومياً لمدة عام، كما يضر بالغابات، ويهدد بحصار أجيال من الأطفال فى شراك الفقر. ويقدم التقرير الصادر أمس بعنوان «الاقتصاديات الجديدة لشح المياه وتقلبها» أدلة جديدة على مدى تأثير التذبذب المتزايد فى كميات الأمطار على المزارع والشركات والأسر، ويظهر التقرير أنه على الرغم من أن تزايد الفيضانات والعواصف يشكل مخاطر كبيرة، فإن نوبات الجفاف هى بمثابة «تعاسة بإيقاع بطىء»، بما لها من تداعيات اتضح أن تأثيراتها أكثر عمقاً وأطول مما كان يُعتقد.

{long_qoute_1}

وفى معرض التعقيب على التقرير، قال خوانجى تشين، المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى: «هذه الآثار تُبين سبب الأهمية المتزايدة لاعتبار المياه مورداً قيّماً عُرضة للنفاد والتدهور. إننا بحاجة إلى أن نفهم بشكل أفضل الآثار الناجمة عن ندرة المياه، التى ستشتد وطأتها مع تزايد السكان وتغير المناخ».

وخلص التقرير إلى أن الآثار الناجمة عن الجفاف يمكن أن تتوالى فى مجالات غير متوقعة، فبالنسبة للأسرة، فإن آثار الجفاف يمكن أن تستمر لأجيال. ووجد التقرير أنه فى المناطق الريفية بأفريقيا، فإن المرأة التى تُولد أثناء نوبات القحط الشديد تُصاب بأعراض تلازمها طوال حياتها، حيث تصاب بالإعاقة الذهنية والتقزم وسوء التغذية والاعتلال بسبب نقص غلة المحاصيل، وتظهر بيانات جديدة أيضاً أن المرأة التى تُولد أثناء الجفاف تكون أقل تعليماً ودخلاً، وتنجب عدداً كبيراً من الأطفال، كما أنها أكثر عرضة للعنف المنزلى، وكثيراً ما تورث معاناتها للجيل التالى، مع زيادة احتمالات تعرض أطفالها للتقزم وتردى الصحة، مما يؤدى إلى استدامة الفقر، وبالنسبة للمَزارع، فإن انخفاض كميات الأمطار لسنوات متتالية لا يدمر المحاصيل فحسب، بل يجبر المزارعين على التوسع فى الغابات المجاورة، ونظراً لأن الغابات تشكل عامل استقرار للمناخ وتساعد على تنظيم إمدادات المياه، فإن إزالتها تؤدى إلى خفض إمدادات المياه وتفاقم تغير المناخ.

يقول ريتشارد دامانيا، مؤلف التقرير والخبير الاقتصادى الأول بقطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى: «إذا لم نأخذ على محمل الجد ما يتسبب فيه تغير المناخ من تزايد نقص المياه والعواصف الأشد والأكثر تواتراً، سنجد ندرة المياه تمتد إلى مناطق جديدة من العالم، مما يؤدى إلى احتمال تفاقم مشكلات العنف والمعاناة والهجرة، والسبل الحالية لإدارة المياه لا ترقى إلى مستوى التحدى. فهذا التغير الهائل سيحتاج إلى حزمة من السياسات التى تقر الحوافز الاقتصادية اللازمة لإدارة المياه، من منبعها إلى الصنبور، ثم العودة إلى مصدرها». ويوصى التقرير بإنشاء بنية تحتية جديدة لتخزين المياه وإدارتها بالتزامن مع وضع سياسات للتحكم فى الطلب على المياه، وتنظيم المرافق المسئولة عن توزيع المياه فى المدن التنظيم المناسب للتحفيز على تحسين الأداء والاستثمار فى توسيع شبكة المياه، مع ضمان الحصول على عائد مناسب.

فى سياق آخر، أوضحت دراسة جديدة للبنك الدولى، صدرت أمس، أن استقرار البيئة التجارية، وفعالية الأنظمة اللائحية، والاستقرار السياسى، من الدوافع الرئيسية لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر على البلدان النامية.