نواب يحذرون من سحب «البنك الدولى» قرضاً بـ500 مليون دولار لتنمية الصعيد

07:54 م | الأحد 15 أكتوبر 2017

حذر عدد من النواب بمحافظات الصعيد من خطورة اتخاذ البنك الدولى إجراءات لسحب مبلغ 500 مليون دولار قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر منذ فترة، بهدف إعمار محافظات الصعيد، وأكد النواب أن هذه التخوفات جاءت بسبب تباطؤ حكومة المهندس شريف إسماعيل فى توظيف هذا القرض لتحقيق التنمية الشاملة هناك، مهددين بتقديم استجوابات ضد الحكومة بسبب التراخى وتجاهل برامج التنمية فى العديد من محافظات الصعيد، رغم أنها من أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يستعد لتقديم استجواب ضد كل من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حول ضياع ما يقرب من 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى لإعمار الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح «الشريف» أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس السيسى بمحافظات الصعيد، لافتاً إلى أن البنك الدولى أودع بالفعل المبلغ فى خزانة البنك المركزى، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتحديد أوجه الصرف لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلاً عن إقامة شبكة للصرف الصحى ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذى يئن من تراكم العديد من المشكلات.

وقال «الشريف»: «مرت أربعة شهور ولم يتحرك أى ساكن للحكومة للاستفادة من هذا المبلغ، الأمر الذى قد يترتب عليه فى الأيام القادمة اتخاذ البنك الدولى المقرِض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى»، على حد قوله.

{long_qoute_1}

وأضاف «الشريف» لـ«الوطن»، أنه تقدم ببيان عاجل إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال لإدراجه على جدول الجلسات القادمة حول هذا الموضوع، كخطوة أولى لكشف حالة الترهل الموجودة داخل الحكومة فى هذا الشأن، تمهيداً لتقديم استجواب فى الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن التراخى الذى تشهده بعض القطاعات بالدولة لا يمكن السكوت عليه، قائلاً: «الحكومة تعمل عكس تكليفات الرئيس السيسى».

من جانبه، قال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى والنائب عن سوهاج: «هناك بالفعل 500 مليون دولار، أى ما يعادل 10 مليارات جنيه، قرض من البنك الدولى، على أن تضع مصر مثلها لتنمية وتطوير الصعيد، ونطالب الحكومة بالتنفيذ، ولا بد أن يكون هناك تحرّك برلمانى مؤيد لموقف النائب أحمد حلمى الشريف».

وأضاف «مقلد»: الرئيس عبدالفتاح السيسى كان السبب فى حصول مصر على هذا القرض، وليس الحكومة التى لا تعمل بنفس كفاءة الرئيس، قائلاً: «نجح السيسى فى التفاوض مع رئيس البنك الدولى فى جلسة غير مرتبة فى الحصول على هذا القرض لتوجيهه إلى التنمية، وتحديداً للمناطق والقرى الأكثر فقراً فى الصعيد».

وتابع: «البنك الدولى التزم بتوفير مبلغ القرض، وتم إدخاله فى خزانة البنك المركزى، وحسبما أكدت الحكومة، فإن هذا القرض كان سيتم الانتفاع به لتدشين مجموعة من المشروعات الصغيرة للشباب بهدف تحسين دخول العديد من الأسر بالصعيد، لكن المشكلة ظهرت فى تفاعل المحافظين بالصعيد مع هذه الخطة، حيث طالب بعضهم بتوجيه جزء من حصة القرض إلى الخدمات، وهو ما رفضه كل من وزيرى التنمية المحلية والتخطيط، مما أدى إلى تعطيل حركة الخطة بالكامل».

من جانبه، أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة أسوان وكوم أمبو، أن الصعيد هو الأكثر احتياجاً للتطوير فى جميع المجالات، وعلى جميع المستويات، وبالفعل بدأ الرئيس السيسى خطوات متقدمة لخطة التنمية، لكن الحكومة تتأخر دائماً عن طموحات الرئيس.

وقال إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والتخطيط من أجل إنفاق وصرف هذه الأموال التى لم يستفِد منها الصعيد، رغم تأكيدات الرئيس الدائمة على دعم الصعيد، خاصة أن القرض يستهدف تطوير وتنمية المعيشة فى الصعيد الذى عانى الفقر لسنوات طويلة، وهو الأحق بالتنمية خلال الفترة القادمة مع تفشّى الفقر وضعف الخدمات.

وأيّد «سليم» نواب الصعيد فى التحرك البرلمانى خلال الأيام المقبلة لمحاسبة الحكومة على «اتخاذ قرارات متخبطة»، لافتاً إلى أن التقرير نصف السنوى الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان وستتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة، سيكون بمثابة كشف حساب لجميع الوزراء، فمن أفلح سنصفق له، ومَن أخطأ وفشل حانت ساعة الحساب له، على حد قوله.