بعثة البنك الدولى لمصر تشيد بالإصلاحات الاقتصادية وتوقيع قرض المليار دولار قبل نهاية العام

كتب: محمد الدعدع ومحمود الجمل

بعثة البنك الدولى لمصر تشيد بالإصلاحات الاقتصادية وتوقيع قرض المليار دولار قبل نهاية العام

بعثة البنك الدولى لمصر تشيد بالإصلاحات الاقتصادية وتوقيع قرض المليار دولار قبل نهاية العام

أشادت بعثة البنك الدولى لمصر، برئاسة أشيش خان، مدير مشروعات فى البنك، بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى تدل على قوة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، وأكدت أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التى تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع. {left_qoute_1}

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح أمس، بعثة البنك الدولى، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، ومنى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.

وبحث الاجتماع إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر، الذى سبق أن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة مليارى دولار.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الإجراءات الإصلاحية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار مثل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واتخاذ عدد من الإجراءات فى مجال الحوكمة.

وأكدت أهمية الإسراع فى إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالى، وأن تسهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجاً من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وأكدت البعثة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية.

وعقدت «نصر»، وهشام عرفات، وزير النقل، أمس، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى والجمارك ومصلحة الضرائب.

وناقش الاجتماع، متابعة الجهود التى قامت بها مختلف الوزارات من أعضاء اللجنة، لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد فيديوكونفرانس مع فريق العمل بالبنك الدولى على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قريباً. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تقوم بمخاطبة الجهات المختلفة التى تقوم بعمل تصنيف مصر فى ممارسة الأعمال، لتوضيح كافة الجهود التى تقوم بها مصر فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن التقرير الذى تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الوزارات للإصلاحات الحكومية ليس فقط من أجل تقرير ممارسة الأعمال ولكن لإبراز كافة الجهود الإصلاحية وقوة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر.

وذكرت منى زوبع أنه تم التنسيق مع وزارة المالية فى توفير ماكينة استخراج البطاقة الضريبية فى مركز خدمة المستثمرين، التى ساهمت فى التسهيل على المستثمرين.

فى سياق آخر، اجتمعت «نصر» واللواء محمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور على جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق.

واستعرض الاجتماع الخطة الجديدة للصندوق إضافة إلى الحملة الترويجية لأنشطته، وإقامة مؤتمر خاص بإنجازات صندوق تحيا مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بمهام كثيرة ويجب العمل على إبرازها كصندوق يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدةً ضرورة الإعلان عن أولويات الصندوق خلال العام المقبل، والمساهمة فى المشروعات والمبادرات الاجتماعية.

وعقدت غدير حجازى، مساعدة وزيرة الاستثمار، اجتماعات مع بعثة الصندوق السعودى للتنمية تم خلالها استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات البرنامج الممولة من الصندوق بقيمة 1.5 مليار دولار التى تتضمن عدد 10 مشروعات فى مختلف قطاعات التنمية بالدولة مثل الإسكان، والموارد المائية، والزراعة، والتعليم العالى، الطرق، وذلك تمهيداً لتحويل قيمة الدفعات المستحقة لبعض المشروعات التى تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار.


مواضيع متعلقة