«البنك الدولى» يزور القاهرة الأسبوع المقبل.. وصرف الشريحة الثالثة من القرض فى ديسمبر

08:37 م | الخميس 04 مايو 2017

قال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك يخطط لصرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى، البالغة مليار دولار، بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وكشف عن أنه سيزور القاهرة على رأس وفد من البنك الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه سوف يلتقى خلال الزيارة عدداً من الوزراء المعنيين بمشروعات البنك فى مصر ومنهم وزراء الزراعة والمالية والتعاون الدولى والتعليم.

وكانت مصر وقعت قرضاً مع البنك الدولى لاقتراض ٣ مليارات دولار فى ديسمبر ٢٠١٥، وتسلمت الشريحة الأولى من القرض سبتمبر الماضى، كما تسلمت الشريحة الثانية مارس الماضى.

{long_qoute_1}

وقال «غانم»، خلال لقائه مع الصحفيين بمقر البنك على هامش بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، حالياً، إلى واشنطن برئاسة أنيس إكليمندوس، إن استراتيجية البنك مع مصر تقوم على قاعدتين أساسيتين هما زيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى ومستوى معيشة الطبقات الأكثر فقراً، وأنه تم ترجمة تلك الاستراتيجية على أرض الواقع فى عدد كبير من المشروعات الخدمية.

وأشار إلى أن مشروعات البنك فى مصر تتضمن تنفيذ برنامج قيمته 500 مليون دولار لتوفير فرص عمل فى المناطق الأكثر فقراً بمحافظات الصعيد، وبرنامج لتوفير الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، فضلاً عن برنامج لإنشاء خطوط الصرف الصحى والمياه فى محافظات الدلتا، وبرنامج «تكافل وكرامة»، وغيره من البرامج والمشروعات فى المحافظات المختلفة.

وأوضح أن جميع المشروعات التى ينفذها البنك فى مصر تقدمت بها الحكومة المصرية، ووافق البنك على تمويلها، مؤكداً أن البنك لا يقترح مشروعات معينة على أى دولة، وإنما يقوم بتمويل المشروعات التى تحددها الدولة وفقاً لاحتياجاتها التنموية، وأن البنك يوافق عليها البنك إذا جاءت متوافقة مع استراتيجيته المعلنة، وهى تحقيق التنمية الشاملة التى يستفيد منها كل أفراد المجتمع.

وأكد «غانم» أن شراكة البنك مع مصر هى أكبر شراكة للبنك على مستوى العالم، وأن حجم التمويل الذى تحصل عليه مصر من البنك سنوياً لتمويل مشروعاتها التنموية يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأضاف: كل دول العالم مساهمة فى البنك، واهتمام مصر يعنى بالتبعية اهتمام المجتمع الدولى بكل ما يدور بها ورغبته فى مساندة مصر لتخطى أزماتها الاقتصادية.

وأضاف أن البنك أصدر الشهر الماضى تقريراً حول الأوضاع الاقتصادية فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، وأنه بالنسبة لمصر فقد ذكر التقرير أن هناك زيادة فى معدلات النمو، وتضاعفاً فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، وكلها مؤشرات إيجابية، إلا أن هناك أيضاً ارتفاعاً فى أسعار السلع والخدمات مما أثر سلبياً على الطبقات الفقيرة.

وأشار إلى أن معدل التضخم فى كل دولة يتأثر بحجم الإنفاق الحكومى وبالسياسات المالية المتبعة، وأن الحل هو التحكم فى الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن شبكة الضمان الاجتماعى فى العالم كله تعتمد على الدعم النقدى، والبعد تماماً عن الدعم السلعى، موضحاً أن تطبيق ذلك يتطلب توافر قاعدة كاملة من بيانات المستحقين لهذا الدعم، وهو أمر أصبح متوافراً بفضل توافر الوسائل التكنولوجية.

وقال إن تحقيق شبكة الضمان الاجتماعى فى مصر يستوجب العمل على زيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل للخريجين الذين يصل عددهم إلى 800 ألف خريج سنوياً، كما يتطلب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتوفير التمويل وطرق التسويق وتسهيل الإجراءات لمساندة الشباب على إقامة تلك المشروعات.

وحول تنامى حجم الديون فى مصر، قال د.حافظ غانم إن حجم الدين العام فى مصر بلغ نحو 100% من حجم الناتج المحلى، وإن حجم الدين الخارجى لا يتجاوز 12%، وإن خدمة الدين تصل إلى نحو ثلث مصروفات الموازنة العامة، مضيفاً أن مشكلة الدين المحلى هى الأصعب لأنها تعنى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل المتاح بالجهاز المصرفى، موضحاً: إذا أرادت الحكومة تنمية القطاع الخاص فعليها خفض نفقاتها وخفض الدين المحلى.

وأكد أن الحديث عن الحماية والعدالة الاجتماعية يتطلب توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً للرعاية الصحية بين البنك والحكومة المصرية تبلغ تكلفته 75 مليون دولار، فضلاً عن برامج للاهتمام بالتعليم وتحسين جودته، وتطوير المنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بملف الأجور، قال «غانم» إن ارتفاع الأجر يجب أن يرتبط بزيادة الإنتاجية، نظراً لأن أى زيادة فى الأجور دون زيادة فى الإنتاجية ستعنى ارتفاع التضخم وارتفاع عجز الموازنة.

ورداً على سؤال «الوطن» حول آليات البنك لمراقبة كفاءة تمويل وتنفيذ المشروعات فى مصر، قال «غانم» إن البنك يعمل بشفافية كاملة، وإن لديه أدوات خاصة لمراقبة المشروعات التى ينفذها مع أى دولة، موضحاً أن هناك جهازاً خاصاً ومستقلاً بالبنك، يتبع مجلس الإدارة، مسئوليته الإشراف والرقابة على المشروعات التى ينفذها البنك، وأكد أن هناك خطاً ساخناً لتلقى أى بلاغ عن أى شبهة فساد فى تلك المشروعات، وأنه فى حالة صدق البلاغ يتم وقف المشروع فوراً واسترداد ما دفعه البنك فيه.