مصر تفاوض «البنك الدولى» على الشريحة الثالثة من الـ3 مليارات دولار

08:47 م | الجمعة 21 أبريل 2017

بدأت الحكومة المصرية مفاوضات جديدة مع البنك الدولى من أجل الحصول على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، وبدء المرحلة الثانية من مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحى فى المناطق الريفية، التى دعم البنك المرحلة الأولى لها بقيمة 550 مليون دولار، ودعم البنية الأساسية والتعليم، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى. والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، بالدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، وأسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، وبحث الجانبان بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، كما تم بحث سبل مساهمة البنك الدولى فى دفع التمويل المتناهى الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وناقش الجانبان نتائج الاتفاق الذى جرى خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك فى مصر، خاصةً الجارية فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

{long_qoute_1}

وأكدت «نصر» أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار الأولوية التى تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية فى مشروع تنمية الصعيد، الذى وفر البنك الدولى تمويلاً له بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية، مؤكدة أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك فى مؤتمر دولى يوم 25 أبريل الحالى فى برلين حول تمكين المرأة. من جانبه، ذكر وزير الإسكان أن الطريق ما زال ممتداً فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى المصرية، مشيراً إلى رغبة الحكومة فى البدء فى المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى مع البنك الدولى، نظراً لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى. وأوضح حافظ غانم أن البنك الدولى متفائل بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها أصبحت تظهر بشكل كبير فى توقع أن يصل النمو إلى 4% هذا العام، إضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبى، مؤكداً دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيراً إلى أن مصر فى وضع جيد حالياً لجذب المزيد من الاستثمارات،

وأكد أن البنك الدولى يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم، بالتنسيق مع عدد من الشركاء فى التنمية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا».

من جانبه، أكد أسعد عالم دعم البنك الدولى لمشروع الصرف الصحى، مشيداً بجهود الحكومة فى الإجراءات التى اتخذت فى تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، مما ساهم فى تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى اعتزام البنك تنظيم بعثة لمصر قريباً لدراسة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية.

{long_qoute_2}

فى سياق آخر، أكدت «نصر»، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن فى مصر يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، وأوضحت خلال كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربع والعشرين الدولية، الذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، بحضور كل من رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى البشر، من خلال التعليم الذى لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الآن وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، فالاهتمام بالتعليم ليس فقط فى التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى فى مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فى مصر.

وذكرت الوزيرة أن بناء اقتصاد قوى يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها فى ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة مالياً على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفاعلية فى توسيع نطاق الاستثمارات. وأشار البيان الختامى لمجموعة الأربع والعشرين، إلى الترحيب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التى تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، وأكد البيان الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق بنود جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة، ودعا المؤسسات المالية الدولية إلى زيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، وإعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص، ودعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات فى البنية التحتية.

{long_qoute_3}

فى سياق آخر، شهدت اجتماعات صندوق النقد الدولى مشاركة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، للمرة الثالثة على التوالى، وقال «غالى» لـ«الوطن»: «إنه حضر إلى الاجتماعات لكونه يعمل فى تنفيذ برامج إصلاح اقتصادى لهيكلة موازنات دول فى أفريقيا»، وأضاف: «أتمنى العودة لمصر عقب انتهاء القضايا المنظورة أمام القضاء».