وزيرة التخطيط: 500 مليون دولار من البنك الدولى لحل مشاكل المشروعات الخدمية بمحافظتى قنا وسوهاج

07:34 م | الخميس 19 أكتوبر 2017

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن نصيب محافظة قنا من قرض البنك الدولى يبلغ 216 مليوناً و375 ألف دولار، وأن الوزارة رفضت صرف المبلغ إلا بعد تحديد أولويات الإنفاق وإسناده إلى مكتب استشارى فنى متخصص لتستفيد المحافظة من القرض بحسب ما هو متفق عليه مع إدارة البنك، ولفتت إلى أنه سيتم صرف تلك المبالغ خلال 10 أيام بعدما تسلم المكتب الاستشارى الفنى مهامه. وعقدت الوزيرة اجتماعاً موسعاً بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل فى مدينة قنا، أمس، مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، لمناقشة الخطط الاستثمارية للمحافظة وحل مشكلات المشروعات الخدمية المتوقفة، وخطط إنفاق قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار مخصصة لمحافظتى قنا وسوهاج، وقالت الوزيرة إن الوزارة تعمل على وضع خطط استثمارية للمحافظات بسقف إنفاق 3 سنوات حتى يمكن حل مشكلة المشروعات المتوقفة بسبب التمويل والعمل فى مشروعات جديدة دون توقف، موضحة أن تحديد ثلاثة أعوام سقف إنفاق للمشروعات سيجعل الأمور تسير فى نصابها والمواطن يلاحظ سرعة التنفيذ على أرض الواقع التى تتوقف بسبب مشكلة التمويل مع مراجعة مؤشرات نسب التنفيذ أولاً بأول.

{long_qoute_1}

وقالت «السعيد»: «راجعنا قرض البنك الدولى مع المحافظين ووزيرى التنمية المحلية والصناعة، ونستعد لإطلاق مشروعات القرض»، وأضافت «السعيد»: «قيمة القرض ٥٠٠ مليون دولار على 3 سنوات، وسوف تضخ الحكومة مبلغاً مماثلاً فى الوقت ذاته، ومؤخراً تم الانتهاء من كل الأعمال التحضيرية، وإنشاء المكتب التنفيذى والكوادر التى ستديره»، وأوضحت قائلة: «ليس مهماً ما يريده قرض البنك الدولى، المهم ما نريده نحن من هذا القرض، تبعاً لاحتياجاتنا التى نعرفها جيداً، وتبعاً لخططنا التى نمضى فيها قدماً بخطى ثابتة، وهذا القرض مخصص لاستكمال احتياجاتنا، ونحن من سيحدد أوجه إنفاقه طبقاً لدراسات علمية».

وعن الأسعار وعلاقتها بالإنتاج قالت «السعيد»: «من ٣٥ إلى ٤٠٪‏ من ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لعملية نقل البضائع، وحتى بعد زوال آثار تحرير سعر الصرف، فإننا نحتاج أن تكون القرى منتجة، وأن تكون مناطق مصدرة». وأضافت: «فى ظل وجود مصانع سكر متقدمة المستوى، وزراعة قصب سكر بكثافة، فمن غير المعقول أن نستورد السكر حتى الآن».

وعرض الدكتور علاء شاكر، مسئول وحدة مكافحة الفساد بديوان عام محافظة قنا، خطة المحافظة لإنفاق نصيبها من القرض الدولى، مشيراً إلى أن الحصة سيتم إنفاقها على مدار 5 سنوات حتى 2022. وخلال الاجتماع استمعت الوزيرة لمشاكل التنفيذيين، وقال حسين عبدالفتاح، مدير فرع تعليم الكبار بمحافظة قنا: «إن المخصصات المالية لمحو الأمية متوقفة»، موضحاً أن المؤسسات التعليمية تقوم بدور كبير فى هذا الشأن مثل جامعة جنوب الوادى التى تطالب الخريجين بمحو أمية أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحافظة من حيث التنمية المتكاملة فى كافة القطاعات وبخاصة الصناعية ومشروع المثلث الذهبى.