"القضاء الإداري" يستمع لمرافعة الدفاع في دعوى عزل رئيس جامعة دمنهور

04:09 م | الأربعاء 14 مارس 2018

استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بدمنهور، اليوم، إلى طلبات محمد يسري ساوى، المحامي بالنقض، والموكل عن 10 أعضاء من هيئة التدريس بجامعة دمنهور، كانوا يشغلون مناصب عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام بكليات الطب البيطري والتجارة والآداب ورياض الأطفال والتمريض.

وطالب المحامي بوقف قرار تعيين الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيسًا للجامعة، وعواطف عبد المنعم حسين القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وإلغاء قرار تعينهما وزوال ما ترتب على ذلك من آثار، وذلك في الشق المستعجل، كما قدم موكل المدعين، 14 حافظة مستندات لفساد مالي وإداري بالجامعة وفقا له.

وقال أعضاء هيئة التدريس، في الدعوى رقم 3416 لسنة 18ق، إن المدعي عليه الأول أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة دمنهور عن إنجازات وهمية تحمل إهدارا للمال العام ومخالفات إدارية صارخة علي خلاف القانون وذلك منه بإساءة أستخدام السلطة، بالإضافة للتباطؤ عمدًا في إنجاز الأعمال بالمشروعات الاستثمارية بالجامعة، موضحين أن الثابت أن جميع المشروعات التي تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهى موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون اكتمال أو دون تجهيزات.

وأضافوا أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهي جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالي الميزانية 109 مليون جنية عن العام المالي 2016- 2017.

وأكدوا أن هناك عددا من الكليات تحت الإنشاء بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية كما تحتاج معامل الجامعة إلي الكثير من التجهيزات وقد صدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية ومع ذلك تم التعاقد علي منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص علي عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.