القضاء الإداري يمد أجل الحكم في دعوى وقف الانتخابات لـ20 مارس

05:03 م | الثلاثاء 13 مارس 2018

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من حسين المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والتي تطالب بوقف قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 1 و2 و3 لسنة 2018، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها، لجلسة 20 مارس المقبل.

وقال "المطعني"، في دعواه التي حملت رقم 21686 لسنة 72 قضائية، إنه يستهدف من طلباته وقف تلك الانتخابات وبقاء الدولة واستمرارها، مضيفا أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية، لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقائها.

وأوضح، أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعتها خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، إدارة شؤون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة للاستفتاء، إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليا وخارجيا.