القضاء الإداري يقرر وقف نقيب الصيادلة من ممارسة مهام عمله

03:29 م | الخميس 01 مارس 2018

حسم القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأزمة الدائرة بنقابة الصيادلة، بعد أن أصدرت حكما بإلغاء عقد الجمعيتين العمومتين، التي دعى إليهما الطرفان، كما قررت المحكمة إلغاء القرارات التي أصدرها مجلس النقابة ضد النقيب، ومنها وقفه عن ممارسة مهام عمله لمدة 3 أشهر وإحالته للتحقيق، وأيدت باقي قرارات المجلس.

وكان الدكتور محيى عبيد نقيب صيادلة مصر، قد أقام دعوى أمام مجلس الدولة، بعد قرار إحالته إلى التحقيق ووقفه عن العمل 3 أشهر قابلة للزيادة، طالب فيها بإلغاء كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة بتاريخ 15 يناير 2018.

اختصمت الدعوى رقم 22610 لسنة 72 قضائية كلا من الدكاترة عصام عبدالحميد وأحمد عبدالله عبيد وحسام حمدي ومحمد شحاتة وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين وأحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخري وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة.

وقال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة أعلن احترامه، لأحكم القضاء، وقرر مجلس النقابة إلغاء الجمعية العمومية الطارئة، والتي كان مقرر عقدها غدا بمقر النقابة بالأزبكية، مؤكدا أن مجلس النقابة سينتظر الصيغة التنفيذية للحكم، حتى يتم تحديد الخطوات التالية للمجلس، بالإضافة إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا له الأحد المقبل لاتخاذ قرارهكما قرر الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة إلغاء الجمعية العمومية والتي دعي لعقدها اليوم الجمعة 2 مارس في قاعة لأمور للاحتفالات.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس النقابة، إنه يجب على كافة الأطراف سواء الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ومجلس النقابة، اعتبار صدور هذا الحكم بمثابة بداية جديدة للعمل داخل نقابة الصيادلة، لإعلاء المصلحة العامة، وتصويب ما تم من أخطاء.