نقيب الصيادلة يدعو لـ«عمومية طارئة» لإلغاء قرارات مجلس النقابة.. والأمين العام: ليس من حقه

08:00 م | الاثنين 12 فبراير 2018

تصاعدت الأزمة داخل نقابة الصيادلة بين الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة، بعد دعوة الأول لعقد جمعية عمومية طارئة 2 مارس المقبل، لإلغاء قرارات مجلس النقابة الأخيرة، منها وقفه عن العمل 3 شهور، وإحالته إلى التحقيق.

وقال «عبيد»، لـ«الوطن»، إنه حصل على توقيع أكثر من 200 صيدلى لعقد جمعية عمومية طارئة، قدموها إليه بصفته، وبناء عليها حدد موعداً لعقدها 2 مارس المقبل، بجوار معهد ناصر بعيداً عن النقابة، منعاً لحدوث أى مشاكل أثناء انعقادها، على أن ينشر الإعلان عنها فى جريدة رسمية، لإعلام جموع الصيادلة، وحتى تكون جمعية عمومية حاشدة.

{long_qoute_1}

وأضاف نقيب الصيادلة لـ«الوطن»: «العمومية خطواتها ستكون صحيحة، ومن حق أى صيدلى الاعتراض عليها، والقضاء هو الفيصل وصاحب الكلمة، وهو من يحدد إذا كانت باطله أم لا، وجدول أعمالها يتضمن إلغاء قرارات مجلس النقابة الأخيرة، وإلغاء الامتيازات والبدلات التى يحصل عليها أعضاء المجلس، والنظر فى تصرفاتهم، وأخذ قرار بشأن مشروع قانون الدواء، وعرض كل المستجدات التى حصلت داخل النقابة، لأن الأصل فى العمل النقابى هو التواصل الجيد مع الدولة».

وأشار «عبيد» إلى أن هناك دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة النقض لحل مجلس النقابة وإلغاء الانتخابات التى أجريت فى مارس الماضى، متابعاً: «أنا رفضت تلك الانتخابات ولم أعلن نتيجتها، وتقدم 93 صيدلياً بدعوى قضائية ضدها خلال الـ60 يوماً من إعلان نتيجتها، وعُرضت على محكمة النقض، وبدورها حددت موعداً فى 22 فبراير الحالى لنظرها، والصيادلة أوضحوا فى دعواهم أن الجمعية العمومية لم تكتمل فى يوم الانتخابات، وكان نصابها يتطلب حضور 10% من الأعضاء، فيما حضر 6.4% فقط، ومن هذا الوقت بدأ تحالف الفائزين، وخصوصاً الدكتور أحمد فاروق، والدكتور أحمد عبيد، ضدى للعمل على إزاحتى، حيث كان من المفترض أن تعقد المحكمة جلسة سرية يحضرها النقيب لسماع شهادته بشأن تلك الانتخابات واستطلاع رأيه».

وأكد «عبيد» أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أجّلت دعوى أخرى أقامها للمطالبة بإلغاء كل القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة، بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٨ إلى جلسة ٢٥ فبراير المقبل، للاطلاع والرد والإعلان بالتدخل، موضحاً أنه اختصم فى دعواه رقم ٢٢٦١٠ لسنة ٧٢ قضائية، كلاً من: عصام عبدالحميد وأحمد عبدالله عبيد وحسام حمدى ومحمد شحاتة وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين وأحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخرى وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة.

فى المقابل، قال الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه ليس من حق «عبيد» الدعوة لعقد جمعية عمومية، لأن هذا حق لمجلس النقابة فقط، أو من خلال تقديم 200 دكتور صيدلى طلباً إلى المجلس لعقد جمعية عمومية، مضيفاً: «النقابة لن تعقد جمعية عمومية، ولا توجد نقابة فرعية واحدة تؤيد النقيب وتسانده، ولا نعلم من سيعقد هذه العمومية».

وأضاف «حريرة»: «فيما يتعلق بحديثه عن بطلان عمومية انتخابات التجديد النصفى، فإن القانون لم يشترط تحديد نصاب لها، لأنها عمومية عادية، وفى حال دعوته لعمومية طارئة فسيكون ذلك من قبيل التجمهر، وسنبلغ عنه جميع السلطات الأمنية المختصة».

وقال الدكتور أحمد أبودومة إن «عبيد» طعن على قرارات مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإدارى، وأول جلسة لنظرها كانت أمس الأول، والمجلس يعد المذكرات القانونية التى تؤيد وجهة نظره، ويقدمها للمحكمة، مضيفاً: «الحديث عن عدم اكتمال النصاب رأى غير سليم، خصوصاً أنها جمعية عمومية عادية ويكتمل نصابها بحضور 500 عضو، كما أن الانتخابات تمت تحت إشراف القضاء».