مصر تحصل على شريحة «النقد الدولى» بـ2 مليار دولار فى يونيو

10:58 م | الأربعاء 07 مارس 2018

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه من المتوقع الحصول على الشريحة الجديدة من صندوق النقد الدولى بداية يونيو المقبل، بقيمة 2 مليار دولار، إضافة لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو فى أبريل المقبل.

وأضاف «الجارحى» أن نسبة التضخم أصبحت مستقرة حالياً بنسبة 2% قد تزيد أو تنقص، وأن وزارة المالية تسعى لاتباع سياسات لمحاربة التضخم والوصول لأرقام مقبولة، وأن معدل ارتفاع الأسعار والتضخم لن يكون بنفس وتيرته الفترة الماضية، متوقعاً استقرار الأسعار خلال العام الحالى.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر «زيادة كفاءة الموارد المحلية وتطبيق نظام ضريبى فعال وتبادل أفضل للمعلومات»، أمس، أنه سيتم إصدار نظام تسعير المعاملات الضريبية الدولية بشكل كامل، وهو النظام المعروف باسم «السعر المحايد» قبل نهاية «2018-2019»، موضحاً أن النظام سيشمل وضع نظام لتسعير التعاملات الضريبية العابرة للحدود، كما يشمل اتفاقات مع المنظمات الدولية المتطورة، مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

{long_qoute_1}

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 9 أو 9.5%، مع استهداف وصوله لـ5% من إجمالى الناتج لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى تزايد إلا أن حجم الدين العام ارتفع على مدى الـ10 سنوات الأخيرة ليصل حالياً إلى 4.3 تريليون جنيه.

وأضاف «الجارحى» أن الاقتصاد المصرى تعافى خلال المرحلة الراهنة بعد فترات عصيبة، مؤكداً أن إيرادات السياحة حالياً بلغت 18 مليار دولار مقارنة بـ20 ملياراً فى 2010، وأن الإصلاحات الاقتصادية أصبحت أمراً مهماً بدلاً من التحدث عن الموازنة العامة والدعم، مضيفاً: «نستهدف تطبيق منظومة ضريبية شاملة للوصول للمكانة المفترض أن تصل مصر لها مثل النموذج العالمى بنسبة 18% من الناتج المحلى الإجمالى».

وشدد على أن الوزارة نجحت فى رفع الإيرادات العامة بنسبة 72% من الإنفاق الحكومى، وتدعيم نسبة الضرائب بالناتج المحلى، والتى تشكل ما بين 13 إلى 14%، مشيراً إلى أن مصر فى حاجة إلى تعزيز السياسة الضريبية، ونسعى لتبسيط النظام الضريبى، وتنفيذ سياسة لحماية الوعاء الضريبى وتعزيز النمو.

أضاف «الجارحى» أن الوزارة تسعى للدخول فى شراكات مع شركات عالمية فى عملية الميكنة والتطوير، مشيراً إلى أن التطوير يتطلب أيضاً تحسين السياسات وتطوير مهارات الأفراد.

وأوضح أن كثيراً من المنظمات والمؤسسات الدولية مهتمة بالتعاون مع مصر، إيماناً بالثقل السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به القاهرة، والمكانة التى تحتلها فى إقليمهاً وفى العالم، إلى جانب الترشيحات الدولية التى تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التى نتعاون فى تنفيذها على المستوى الدولى، وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية فى مصر، مضيفاً: «إننا بحاجة فعلاً إلى التوسع فى مواجهة التهرب الضريبى ولدينا مشروعات كثيرة لتعبئة الموارد المالية».

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الوعاء الضريبى عبر التشريعات الضريبية، بما يتلاءم مع العالم الخارجى، ويعزز التنافسية ودعم المهارات بمصلحة الضرائب لمكافحة التهرب الضريبى، وميكنة الإجراءات الضريبية وتقليل تكلفة الضرائب.

{long_qoute_2}

من جانبه، قال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إن الاتحاد يدعم وبشكل دولى زيادة العوائد المالية الضريبية وتعبئة الموارد عبر تقديم بيئة استثمارية توائم الأعمال التجارية، مضيفاً: «نقف بجانب مصر لمواجهة التهرب الضريبى، وتم تحديد حوافز ضريبية لعدة دول، منها السنغال، وكشفنا أن هذه الحوافز لم تكن مجدية وليست فى صالح البلاد، وهو ما سندرسه من المسئولين بمصر». وكشف «سوركوش» عن تقديم «الاتحاد» منحة بقيمة 1.2 مليون يورو لتحديث النظام الضريبى من خلال برامج التنمية الاقتصادية، ووضع نظام ضريبى متطور لتسعير المعاملات الدولية العابرة للحدود ومكافحة التهرب الضريبى. وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت فى تبسيط النظام الضريبى، وتحسين هيكل المنظومة الضريبية ضمن استراتيجية 2030، متابعاً: «الاتحاد الأوروبى خصص 1.2 مليون دولار لدعم مصر فى تحديث النظام الضريبى»، لافتاً إلى أن تحسين النظام الضريبى يؤدى إلى تحسن مستوى عمل المؤسسات وتعزيز الشمول المالى.

{long_qoute_3}

وقال باسكال أمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادى والاجتماعى للتنمية، إن مصر تستهدف وصول الإيرادات الضريبية إلى 18% من الناتج المحلى، مشيداً بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتاً إلى أنه يشجع زيادة معدلات الاستثمار.