توقيع عقود شهادة «أمان المصريين» للتأمين على «عمال اليومية»

08:48 م | الاثنين 05 مارس 2018

وقعت شركة «مصر لتأمينات الحياة» عقوداً مع كل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، للتأمين الجماعى على حياة الحاصلين على شهادة «أمان المصريين»، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة، حفاظاً على حقوق تلك الفئات، وشهد مراسم توقيع العقود المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء.

وتهدف شهادة «أمان المصريين» التى تم طرحها من خلال البنوك الوطنية الأربعة، للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت، إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة، إيماناً بأهمية الدور الذى يبذلونه فى ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

{long_qoute_1}

وتم طرح شهادة «أمان المصريين» بالجنيه المصرى، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنوياً، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائياً فى تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الإسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومى فقط دون إجراءات أو مستندات إدارية.

وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التى قد تحدث لأىّ من «المؤمن عليهم» خلال مدة التأمين، حيث تتعهّد شركة «مصر لتأمينات الحياة» بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، وذلك مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية فى مواعيد استحقاقها. كما أنه فى حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتّع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة. كما أنه ليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفّض كما لا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.

وتتراوح قيمة قسط التأمين الشهرى ما بين 4 جنيهات و20 جنيهاً شهرياً، ليصل مبلغ التأمين المستحق فى حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، وتصل إلى ما بين 50 ألفاً و250 ألفاً فى حالة الوفاة نتيجة حادث. ويمكن سداد مبلغ التأمين حال الوفاة الطبيعية على معاش شهرى مضمون الدفع، لمدة محدّدة تبدأ من الشهر التالى لتاريخ الوفاة. وينتهى التأمين بالنسبة للمؤمن عليه بحدوث أىٍّ من هذه الحالات، فيتوقف سداد القسط ويستحق مبلغ التأمين المنوه عليه.

وحول الشروط اللازمة، فقد نص العقد على أن يجرى هذا التأمين دون كشف طبى، وأن يُطلب من المتعاقد مع شركة التأمينات، التقدم بالبيانات والإقرارات المطلوبة بشأن العملاء لديه، التى تتضمن أسماء المؤمن عليهم، وبياناتهم الشخصية، ومبالغ التأمين المستحقة. ويتعهد المتعاقد بتوريد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم خلال المهلة المحدّدة للسداد، وتكون أقساط التأمين سنوية تُسدد بحساب الشركة بالبنك عن كل المؤمّن عليهم.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهرى لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى، يستفيد منه ورثته بعد وفاته، وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات فى حالة الوفاة الطبيعية، عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

ويبدأ المبلغ التأمينى الذى يمكن سداده دفعة واحدة فى حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولاً إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، حسب قيمة الشهادة، بينما تبدأ قيمة المعاش الشهرى، فى حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

ويبدأ المعاش فى حالة الوفاة نتيجة حادث من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى 2000 جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

من جانبه قال رئيس البنك الزراعى السيد القصير إنه سيتم إرسال الشهادة فى مختلف فروع الجمعيات الزراعية بالمحافظات المختلفة، لافتاً إلى أن الشهادة الجديدة فئة 500 جنيه تغطية تأمينية بقيمة 10 آلاف جنيه للمستفيد تصل إلى 50 ألف جنيه حال الوفاة نتيجة حادث، مع إمكانية الحصول على معاش شهرى مدى الحياة، بدلاً من التغطية التأمينية لمن يرغب.

أما الشهادة فئة 1000 جنيه فستمنح 20 ألف جنيه للمستفيد، تتضاعف إلى 100 ألف جنيه حال الوفاة نتيجة حادث، والشهادة فئة 1500 جنيه تمنح 30 ألف جنيه تصل إلى 150 ألف جنيه عند الوفاة فى حادث، والشهادة 2000 جنيه تمنح 40 ألف جنيه تصل إلى 200 ألف جنيه حال الوفاة فى حادث، والشهادة فئة 2500 جنيه تمنح 50 ألف جنيه تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه تُصرف للورثة فى حالة وفاة العامل أو الفلاح فى حادث.

وقال أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين على الحياة إن المجال مفتوح لجميع شركات التأمين من أجل ابتكار مبادرات أخرى لإفادة المواطنين.

من ناحية أخرى، تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال لقائه مع رجل الأعمال فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تبرعاً شخصياً يتمثل فى شيك قدره 20 مليون جنيه، كدفعة أولى من أصل مبلغ 100 مليون جنيه يتم سدادها خلال عام، موجّهة لتنمية سيناء، ويأتى ذلك فى إطار دور القطاع الخاص، بالتنسيق مع جهود الدولة لتنمية وتعمير سيناء وتوفير فرص عمل للشباب.