رئيس "تعليم النواب": المنح والمزايا يجب أن تكون للجامعات الحكومية

01:59 م | الاثنين 05 مارس 2018

قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إنّ سبب إلغاء الجامعات الخاصة في مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار المقدم من الحكومة، يأتي لخضوعها لقانون الاستثمار، بما فيه من ميزات غير متوفرة للجامعات الحكومية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون المتعلقة بتعريف هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

وتابع شيحة، أنّ فلسفة مشروع القانون تمنح ميزة أساسية جديدة للجامعات الحكومية المكبلة، لا سيما وأنه غير مسموح لها إنشاء شركات أو الاستثمار في البحث العلمي.

وأضاف النائب، أن تضمين الجامعات الخاصة ضمن نصوص مشروع القانون، لن يضيف لها شيئا، في مقابل ما يحققه من مزايا للحكومة التي هي بلا رأس مال، وبحاجة إلى منحها مزايا لتعظيم مواردها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.

وتساءل شيحة: "لماذا أمنح مزايا ضريبية لشركة أنشأت جامعة، وأعلم أن الواقع يقول إنّ الجامعات الخاصة مازالت تحبو، ولم تنشئ شركات وأبحاث علمية، لكن حين يكون لدينا مزايا، فيجب أن تعطى للجامعات الحكومية".